في خطوة هامة تكشف عن جدية السلطات في مكافحة الاحتيال المالي، أعلنت النيابة العامة عن إيقاف مواطن سعودي بتهمة ارتكاب جريمة احتيال مالي كبيرة. حيث استولى المتهم على مبالغ مالية تصل إلى 69 مليون ريال بالإضافة إلى عدد من العقارات في العاصمة الرياض، وذلك بعد انتحاله صفة شخص آخر، وإيهام أحد ضحاياه بفرص استثمارية وشراكات تجارية وهمية.
وقد أظهرت التحقيقات أن المتهم تمكن من خداع الضحية بإقناعه بالاستثمار في مشاريع غير موجودة، مما دفعه إلى تحويل مبالغ مالية ضخمة له، كما قام بالتلاعب بالأوراق العقارية، مما ساعده على الاستيلاء على ممتلكات الضحية. بعد اعتقاله، تم تقديم لائحة الدعوى الجزائية ضده، متضمنة الأدلة اللازمة لإثبات الجريمة، مع المطالبة بتطبيق العقوبات المشددة في حقه.
وتؤكد النيابة العامة في بيانها أن هذه القضية تأتي في إطار حرصها على حماية الأموال والأصول العقارية من الاحتيال، مشيرة إلى أنها ستواصل تقديم الجناة إلى العدالة وتطبيق أقصى العقوبات على من تسول له نفسه استغلال الآخرين لأغراض غير مشروعة.
إن هذه القضية تبرز خطورة جرائم الاحتيال المالي وتسلط الضوء على ضرورة تكثيف الوعي المجتمعي حول أساليب الاحتيال المتنوعة التي قد يتعرض لها الأفراد، كما أنها تؤكد على أهمية دور السلطات القضائية في محاربة مثل هذه الجرائم وضمان حقوق المواطنين والمقيمين في المملكة.