اختتمت الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية عام 2024 بنمو قوي في الأعمال، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الذي أطلقه بنك الرياض. سجل المؤشر 56.9 نقطة في ديسمبر، وهو مستوى مرتفع مقارنة بالشهر السابق (57.1 نقطة)، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في ظروف الأعمال لهذه الشركات. ويعتبر مؤشر مديري المشتريات أداة هامة لقياس نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة، حيث يشير مستوى 50 نقطة إلى الفصل بين النمو والانكماش.
زيادة فرص العمل والنمو في التوظيف
واحدة من أبرز ملامح أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة في ديسمبر كانت الزيادة الكبيرة في فرص العمل، حيث سجلت هذه الشركات أعلى مستوى في عدد الوظائف منذ فبراير من العام ذاته. يعود ذلك إلى خطط التوسع التجاري طويلة الأجل والمشاريع الجديدة التي توقعتها الشركات في المستقبل. وهذا النمو في التوظيف يعكس ثقة الشركات في النمو الاقتصادي للعام المقبل.
تحسن في النشاط التجاري والمبيعات
شهد القطاع الخاص غير النفطي في السعودية تحسنًا كبيرًا في النشاط التجاري، مدفوعًا بزيادة الطلب المحلي على المنتجات والخدمات، مما ساعد على نمو المبيعات بأسرع وتيرة في 12 شهراً. إلى جانب ذلك، ساهم ارتفاع الصادرات في تعزيز الطلب وزيادة حجم المبيعات بشكل ملحوظ.
التضخم في التكاليف والضغط على الرواتب
رغم التحسن في النشاط التجاري، إلا أن التضخم في التكاليف ظل حادًا في ديسمبر بسبب الطلب القوي على مستلزمات الإنتاج. ومع ذلك، ساعد التراجع الطفيف في خلق فرص العمل على تخفيف الضغوط المتعلقة بالرواتب. كما شهدت أسعار المنتجات ارتفاعًا، لكن التضخم تباطأ نتيجة المنافسة الشديدة بين الشركات وجهود التخلص من المخزون.
الآفاق المستقبلية
مؤشر مديري المشتريات المعدل حسب العوامل الموسمية، الذي أعده بنك الرياض، سجل 58.4 نقطة في ديسمبر،