في خطوة تعكس التحولات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، أكد وزير المالية محمد الجدعان أن مراكز البيانات في البلاد ستُعامل مثل السفارات، مع التوجه لتصدير “الداتا” بدلاً من النفط. تأتي هذه التصريحات في إطار رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل.
تعامل مراكز البيانات كالسفارات
أوضح الجدعان أن هناك قلقًا لدى الدول الغربية، مثل الولايات المتحدة وأوروبا، بشأن حماية البيانات السيادية عند نقل مراكز البيانات إلى دول أخرى. لذلك، تعمل السعودية على وضع إطار تنظيمي يحمي هذه البيانات، مما يجعل مراكز البيانات محمية بالكامل داخل المملكة، كما هو الحال مع السفارات.
تحول نحو الاقتصاد الرقمي
جاءت تصريحات الوزير في وقت تشهد فيه السعودية اهتمامًا متزايدًا بتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي. حيث تسعى المملكة إلى استغلال ميزاتها التنافسية في هذا المجال، مؤكدًا على أن تصدير البيانات سيفتح آفاقًا جديدة للاقتصاد، مما يقلل من الحاجة لتصدير النفط كمصدر رئيسي للدخل.
استثمار في القدرات التكنولوجية
تعتبر رؤية السعودية 2030 بمثابة خارطة طريق لتحسين الوضع الاقتصادي من خلال الاستثمار في القطاعات غير النفطية. ويتضمن ذلك تعزيز الاستثمار في التكنولوجيا ومراكز البيانات، والتي أصبحت جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الرقمي الحديث. ويشير الجدعان إلى أن المملكة ستعتمد على استخدام الطاقة المتاحة محليًا لتشغيل هذه المراكز، مما يتيح للدول الأخرى استخدام هذه الطاقة لتصدير بياناتها لاحقًا.
دور مراكز البيانات في الاقتصاد السعودي
تُعد مراكز البيانات عنصراً حيوياً في الاقتصاد السعودي، حيث تساهم في دعم الابتكار وتعزيز النمو في العديد من القطاعات. كما تسهم في تحسين الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية، مما يعكس التزام المملكة بتعزيز بيئة الأعمال وتوفير فرص جديدة للمستثمرين.
الخلاصة
تسعى المملكة العربية السعودية، تحت قيادة وزير المالية محمد الجدعان، إلى تحقيق تحول اقتصادي جذري من خلال التركيز على تصدير البيانات بدلاً من النفط. من خلال توفير بيئة تنظيمية قوية لمراكز البيانات، تأمل السعودية في تعزيز مكانتها كداعم رئيسي للاقتصاد الرقمي في المنطقة والعالم، مما يعكس رؤية مستقبلية طموحة تتماشى مع التطورات العالمية.