التزام سعودي ثابت بالدفاع عن القضية الفلسطينية

لطالما شكلت القضية الفلسطينية محوراً رئيسياً في السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية، إذ تؤكد المملكة على موقفها الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ويأتي هذا الدعم انطلاقًا من التزامها التاريخي والإسلامي والعربي بالدفاع عن الحقوق الفلسطينية، ورفضها لأي محاولات تهدف إلى تصفية القضية أو تقويض حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

دعم سياسي ودبلوماسي مستمر

تواصل السعودية جهودها على المستويات الإقليمية والدولية لحشد الدعم للقضية الفلسطينية. ففي المحافل الدولية، تحرص المملكة على التأكيد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق حل عادل وشامل وفق قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية التي أطلقتها عام 2002.

كما لعبت السعودية دورًا فاعلًا في دعم القضية داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، حيث قدمت العديد من المساعدات السياسية والدبلوماسية لتعزيز موقف فلسطين في المنظمات الدولية، ومن ذلك دعم حصول فلسطين على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة عام 2012.

المساعدات الإنسانية والإغاثية

لم يقتصر دعم السعودية على الجانب السياسي فقط، بل امتد إلى المجال الإنساني والإغاثي. فقد قدمت المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وهيئاتها الخيرية المختلفة، مساعدات بمليارات الدولارات لدعم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، سواء في مجالات الصحة، والتعليم، والإسكان، والبنية التحتية، وإعادة الإعمار بعد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

وفي أعقاب الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، كثفت المملكة جهودها لإيصال المساعدات العاجلة للمتضررين من خلال إرسال قوافل طبية وغذائية، وإنشاء المستشفيات الميدانية، ودعم مشاريع إعادة الإعمار.

رفض المساس بالحقوق الفلسطينية

في مناسبات عدة، جددت السعودية رفضها القاطع لأي محاولات لتقويض حقوق الفلسطينيين أو تغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس. وخلال القمة العربية الطارئة التي عُقدت في القاهرة عام 2025، أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة ترفض بشكل قاطع أي إجراءات تهدف إلى تغيير هوية القدس أو ضم الأراضي الفلسطينية، مشددًا على أهمية حل الدولتين كخيار وحيد لتحقيق السلام العادل والدائم.

كما رفضت السعودية أي محاولات لتطبيع الأوضاع غير الشرعية التي تفرضها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، مؤكدة ضرورة الالتزام بالشرعية الدولية في هذا الشأن، وضرورة أن

عن admin

شاهد أيضاً

مدة سريان صك الوكالة تصبح خمس سنوات وفقًا للتعديلات الجديدة في أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة

في خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى تحديث وتوحيد المدد القانونية للوكالات، أُقر تعديل رسمي على …