saudinewsksa اخبار السعودية اخبار السعودية
مقالات مشابهة
حققت المملكة العربية السعودية طفرة تاريخية في تنمية الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، حيث تجاوزت مساهمتها 50% من الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة في تاريخ البلاد، مدعومةً ببرامج “رؤية 2030” الطموحة التي حوّلت الاقتصاد من الاعتماد الأحادي على النفط إلى نموذج متنوع قائم على الابتكار والاستدامة. هذه التحولات الجذرية وضعت المملكة على مسار تصاعدي متسارع، مع توقعات بنمو اقتصادي كبير خلال السنوات القادمة يعتمد بشكل رئيسي على القطاعات الإنتاجية والخدمية المتطورة.
شهدت المملكة نموًا لافتًا في قطاعات مثل السياحة التي استقطبت أكثر من 100 مليون زيارة سنويًا، والتعدين الذي أصبح ركيزة استراتيجية بفضل مشاريع العملاقة مثل “وعد الشمال”، والصناعات التحويلية التي تستفيد من المزايا اللوجستية للمملكة كجسر بين القارات. كما حققت الصادرات غير النفطية قفزة بنسبة 73% منذ إطلاق الرؤية، مدعومة ببرامج تحفيزية لدعم المنتج الوطني وفتح أسواق جديدة.
نجحت السياسات الاقتصادية الجديدة في جذب استثمارات غير مسبوقة للقطاع الخاص، الذي ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي بشكل ملحوظ عبر مشاريع كبرى مثل “نيوم” و”البحر الأحمر” التي تعتمد على التقنيات الذكية والطاقة المتجددة. كما شهدت المملكة تحولاً جذريًا في بيئة الأعمال عبر تبني تشريعات مرنة تدعم ريادة الأعمال، وتسهيل إجراءات التراخيص للمستثمرين الأجانب في القطاعات غير النفطية.
أسهمت الإصلاحات المؤسسية في تعزيز الشفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي، مع تركيز خاص على تمكين الشباب والمرأة الذين يشكلون الآن نواة القوى العاملة في القطاعات الناشئة. برامج مثل “تنمية القدرات البشرية” و”التحول الوطني” ساهمت في رفع إنتاجية العمالة الوطنية، بينما حوّلت المدن السعودية إلى مراكز جذب للكفاءات العالمية عبر مشاريع المدن الذكية والمجتمعات المعرفية.
عززت المملكة مناعتها الاقتصادية عبر تنويع مصادر الدخل، حيث تشير التوقعات إلى نمو القطاع غير النفطي بنسبة 5% سنويًا خلال السنوات القادمة، مدعومًا بزيادة الإنفاق على البنية التحتية الرقمية والبحث العلمي. مشاريع مثل “الخط الأخضر السعودي” و”مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” تعكس التوجه نحو الاقتصاد الدائري القائم على تقليل الانبعاثات والاستخدام الأمثل للموارد.
تشير البيانات الأخيرة إلى أن الاقتصاد السعودي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات 2030، مع توقعات بنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4.7% خلال 2025، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي. هذا الأداء المتميز يعكس نجاح السياسات الرامية إلى تحويل المملكة إلى مركز إقليمي للتقنية والطاقة النظيفة، مع الحفاظ على التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الهوية الثقافية، مما يضعها في مصاف الدول الرائدة في ابتكار حلول القرن الحادي والعشرين.
