أصدرت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحذيراً هاماً للجمهور والمجتمع الأكاديمي بشأن انتشار رسائل احتيالية تنتحل صفة طلاب دوليين من بعض الدول العربية، وتدعي حصولهم على قبول دراسي في الجامعة، بهدف طلب إعانات مالية لتسديد الرسوم الدراسية أو التقديم على التأشيرة. وأكدت الجامعة أن هذه الرسائل غير صادرة عنها، ولا تمثل أي جهة رسمية، مشددة على ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء هذه الادعاءات التي تهدف إلى الاحتيال على المواطنين والمقيمين.
وأوضحت الجامعة أن هذه الرسائل تستخدم أساليب خداعية تستهدف استغلال رغبة الطلاب في الالتحاق بالدراسة الجامعية، حيث يقوم المحتالون بإرسال رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني، يدعون فيها أنهم طلاب دوليون تم قبولهم في الجامعة، ويطلبون مبالغ مالية تحت ذريعة تسديد الرسوم الدراسية أو تكاليف استخراج التأشيرة. وأكدت الجامعة أن جميع إجراءات القبول والتسجيل تتم عبر القنوات الرسمية المعتمدة، ولا يتم طلب أي مبالغ مالية خارج النظام الرسمي للجامعة.
وشددت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على أن مثل هذه الممارسات تشكل جريمة احتيال تستوجب الملاحقة القانونية، داعية الجميع إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات مشابهة أو رسائل مشبوهة تتلقاها، وذلك للحفاظ على سمعة الجامعة وحماية الطلاب من الوقوع في فخ الاحتيال. كما نصحت الجامعة الطلاب الراغبين في الالتحاق بها بضرورة التواصل المباشر مع إدارة القبول والتسجيل عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وعدم التعامل مع أي وسطاء أو جهات غير معروفة.
وأشارت الجامعة إلى أنها تعمل بشكل مستمر على تعزيز آليات الحماية الرقمية والتوعية المجتمعية لمنع انتشار مثل هذه الرسائل الاحتيالية، مؤكدة التزامها بتوفير بيئة تعليمية آمنة وشفافة لجميع الطلاب، سواء المحليين أو الدوليين. كما دعت الجهات الأمنية المختصة إلى تكثيف الجهود لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم الإلكترونية التي تستهدف النيل من سمعة المؤسسات التعليمية واستغلال المواطنين.
وفي ختام تحذيرها، أكدت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على أهمية اليقظة والوعي لدى الطلاب وأولياء الأمور، وحثتهم على التأكد من صحة أي معلومات تتعلق بالقبول أو الرسوم الدراسية من خلال القنوات الرسمية فقط. وأكدت أن الجامعة ستستمر في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية طلابها ومجتمعها الأكاديمي من أي محاولات احتيال أو استغلال، معربة عن حرصها الدائم على تقديم أفضل الخدمات التعليمية بأعلى معايير النزاهة والشفافية.