أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عن استمرارها في تقديم تقارير دورية ومفصلة إلى مركز مجلس التعاون لدول الخليج العربي لإدارة حالات الطوارئ، والذي يتخذ من الكويت مقرًا له، بهدف متابعة الوضع البيئي والإشعاعي في دول المجلس. وأكدت الهيئة في بيان رسمي أن هذه التقارير توضح بشكل مستمر سلامة البيئة في دول مجلس التعاون من أي نوع من التلوث الإشعاعي، مما يعكس مستوى الرقابة والجهود المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والبيئة في المنطقة.
تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون الوثيق بين دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز آليات الرصد والمراقبة البيئية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها المنطقة على الصعيدين البيئي والصحي. وتعمل الهيئة على استخدام أحدث التقنيات العلمية والمعدات المتطورة لرصد أي مؤشرات قد تدل على وجود تلوث إشعاعي، سواء كان ذلك نتيجة أنشطة نووية أو إشعاعية داخلية أو تأثيرات خارجية محتملة. وتعكس هذه التقارير الدورية شفافية الهيئة والتزامها بتوفير معلومات دقيقة وموثوقة تساعد في اتخاذ القرارات السريعة والفعالة في حالات الطوارئ.
كما تسهم هذه الجهود في تعزيز ثقة الجمهور والمؤسسات الحكومية في قدرة دول مجلس التعاون على التعامل مع أي مخاطر إشعاعية محتملة، من خلال التنسيق المستمر وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية. ويُعد مركز إدارة الطوارئ في الكويت نقطة محورية لتجميع وتحليل البيانات المتعلقة بالحوادث البيئية والإشعاعية، مما يمكن من الاستجابة السريعة والفعالة لأي طارئ قد يؤثر على سلامة دول المجلس.
وتؤكد هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أن الحفاظ على بيئة نظيفة وآمنة هو من أولوياتها الأساسية، وأنها مستمرة في تطوير برامجها الرقابية والتوعوية لضمان حماية البيئة والصحة العامة. كما تعمل الهيئة على تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتعزيز قدرات الكوادر الفنية في مجال الرصد النووي والإشعاعي، مما يساهم في رفع مستوى الجاهزية والاستجابة للطوارئ.
في ضوء هذه الجهود، يمكن القول إن دول مجلس التعاون الخليجي تملك منظومة متكاملة لرصد ومتابعة الوضع الإشعاعي، تضمن سلامة البيئة وصحة المواطنين، وتعزز من التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات البيئية. وتؤكد الهيئة على أهمية استمرار هذا التعاون وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء لضمان بيئة آمنة ومستقرة، بعيدًا عن أي مخاطر إشعاعية قد تهدد المنطقة أو تؤثر على جودة حياة سكانها.