أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن نتائج حملتها الأمنية المكثفة التي استمرت لمدة أسبوع، والتي أسفرت عن ضبط أكثر من 12 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مختلف مناطق المملكة. جاء ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة للحفاظ على أمن الوطن وتعزيز تطبيق الأنظمة والقوانين التي تنظم حركة الأفراد والعمالة داخل المملكة، بما يضمن سلامة المجتمع واستقراره.
وأوضحت الوزارة أن من بين هؤلاء المخالفين، تم ضبط 1206 أشخاص أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بطرق غير نظامية، حيث شكل اليمنيون نسبة 32% من هؤلاء المخالفين، بينما شكل الإثيوبيون النسبة الأكبر بنسبة 65%، فيما تنوعت الجنسيات الأخرى لتشكل 3% من إجمالي المضبوطين. كما تم ضبط 71 شخصًا حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، مما يعكس حجم التحديات التي تواجهها السلطات في مراقبة وتأمين الحدود بشكل فعال.
وفي سياق متصل، كشفت الوزارة عن تورط 21 شخصًا في عمليات نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بالإضافة إلى التستر عليهم، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين ويشكل تهديدًا للأمن الوطني. وتؤكد هذه الأرقام على الجهود الأمنية الكبيرة التي تبذلها الأجهزة المختصة لمكافحة هذه الظواهر التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني والنسيج الاجتماعي.
وتعكس هذه العمليات الأمنية المتواصلة حرص وزارة الداخلية على تطبيق القانون بكل حزم وشفافية، مع التركيز على ضبط المخالفين وحماية المجتمع من أي ممارسات غير قانونية قد تضر بالأمن العام. كما تسلط هذه الإجراءات الضوء على أهمية التعاون بين الجهات الأمنية والمجتمع في مواجهة ظاهرة المخالفات، وتعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين.
من ناحية أخرى، تؤكد الوزارة استمرارها في تطوير آليات الرقابة والتفتيش على العمالة الوافدة، وتعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود، باستخدام أحدث التقنيات والأساليب الحديثة لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة. كما تعمل على تنفيذ حملات توعوية مستمرة تستهدف جميع فئات المجتمع لتوضيح مخاطر مخالفة الأنظمة وأهمية الالتزام بها للحفاظ على أمن الوطن.
في النهاية، تعكس هذه النتائج حجم التحديات التي تواجهها المملكة في مجال ضبط المخالفات الأمنية والعمالية، لكنها في الوقت ذاته تؤكد على نجاح الجهود الحكومية في مواجهة هذه التحديات بحزم وجدية، مما يساهم في بناء وطن آمن ومستقر يخلو من المخالفات ويعزز من جودة الحياة لجميع المقيمين والمواطنين على حد سواء.