saudinewsksa اخبار السعودية اخبار السعودية
مقالات مشابهة
أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن انطلاق إجراءات نزع ملكية العقارات التي تقع في مسارات برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية بمدينة الرياض، وذلك ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تحديث شبكة الطرق وتحسين حركة المرور في العاصمة، بما يتماشى مع النمو العمراني المتسارع وزيادة الطلب على خدمات النقل. وتشمل هذه الإجراءات العقارات المتعارضة مع عدة مشاريع رئيسية، منها مشروع طريق الدائري الشرقي الثاني، ومحور طريق الثمامة، وطريق الأمير مشعل بن عبدالعزيز، بالإضافة إلى مشروع الجسرين الموازيين للجسر المعلق وتطوير تقاطع الدائري الغربي مع طريق جدة.
يأتي هذا البرنامج في إطار جهود الهيئة الملكية لتطوير البنية التحتية للنقل في الرياض، حيث تسعى إلى تعزيز كفاءة الطرق الدائرية التي تعد شرياناً حيوياً يربط بين مختلف أحياء المدينة والمناطق التنموية، مما يسهم في تقليل الازدحامات المرورية وتحسين جودة التنقل للمواطنين والمقيمين. وتعكس هذه المشاريع الطموحة رؤية المملكة في بناء مدن ذكية ومستدامة تعتمد على تخطيط حضري متكامل يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
وتشمل إجراءات نزع الملكية تقديم المستندات اللازمة من قبل ملاك العقارات المتأثرة، حيث دعت الهيئة الملاك إلى التعاون من خلال تقديم الوثائق المطلوبة إلكترونياً، مثل صكوك الملكية، والهوية الوطنية، والوكالات الشرعية في حال وجود وكلاء، بالإضافة إلى الرفع المساحي للعقار، وحصر الإرث في حال وجود ورثة، ورخص البناء. كما وفرت الهيئة رقم اتصال موحد لتسهيل التواصل والإجابة على الاستفسارات، مما يعكس حرصها على ضمان حقوق الملاك وتوفير الدعم اللازم خلال هذه العملية.
وتعد هذه الخطوة جزءاً من المرحلة التنفيذية لبرنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية الذي يهدف إلى تعزيز منظومة النقل في الرياض، وتحسين البنية التحتية بما يتناسب مع التوسع العمراني والتطور الحضري في المدينة. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في رفع مستوى السلامة المرورية، وتوفير بيئة نقل أكثر سلاسة وكفاءة، إضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية من خلال تحسين الوصول إلى المناطق الصناعية والتجارية والسكنية.
في المجمل، تعكس بداية إجراءات نزع ملكية العقارات المتعارضة مع مسارات الطرق في الرياض التزام الهيئة الملكية بتنفيذ مشاريع تطويرية استراتيجية تعزز من جودة الحياة في العاصمة، وتدعم خطط التنمية المستدامة، مع التأكيد على احترام حقوق الملاك وتوفير آليات تعويض عادلة. ويبرز هذا البرنامج أهمية التخطيط الحضري المتقدم في بناء مدينة حديثة تلبي تطلعات سكانها وتوفر بنية تحتية متطورة تدعم النمو المستقبلي.
