saudinewsksa اخبار السعودية اخبار السعودية
مقالات مشابهة
أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن انطلاق إجراءات نزع ملكية العقارات التي تتعارض مع مسارات برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية في مدينة الرياض، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحديث وتحسين البنية التحتية للنقل في العاصمة لمواكبة النمو السكاني المتزايد وتلبية احتياجات التنقل المتنامية. وتشمل هذه الإجراءات عقارات تقع ضمن مسارات عدة مشاريع رئيسية، منها مشروع طريق الدائري الشرقي الثاني، ومحور طريق الثمامة، وطريق الأمير مشعل بن عبدالعزيز، بالإضافة إلى مشروع الجسرين الموازيين للجسر المعلق وتطوير تقاطع الدائري الغربي مع طريق جدة.
ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود الهيئة الملكية لتعزيز منظومة النقل في الرياض، حيث يهدف إلى رفع كفاءة حركة المرور، وزيادة سرعة التنقل داخل المدينة، وتقليل زمن الرحلات، بالإضافة إلى استيعاب التنقلات العابرة للمدينة وتسهيل الوصول إلى المناطق التي تشهد تنفيذ مشروعات تنموية كبرى. وتعكس هذه المشاريع الطموحة التزام الهيئة بتطوير شبكة طرق حديثة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفر بيئة حضرية متطورة تلبي تطلعات سكان الرياض والزوار.
ودعت الهيئة ملاك العقارات المشمولة في هذه الإجراءات إلى التعاون من خلال تقديم المستندات المطلوبة إلكترونياً، والتي تشمل صورة واضحة من صك الملكية، والهوية الوطنية للمالك، والوكالة الشرعية سارية المفعول في حال وجود وكيل، بالإضافة إلى الرفع المساحي للعقار، وصورة من حصر الإرث إذا كان هناك ورثة، ورخصة البناء. كما يمكن للملاك التواصل مع الهيئة عبر الرقم الموحد 8001240800 للحصول على الدعم والإرشاد اللازمين خلال هذه المرحلة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن المرحلة الأولى من برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية التي تم ترسية عقودها بتكلفة تجاوزت 13 مليار ريال، حيث من المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تحسين جودة الحياة وتعزيز حركة النقل في العاصمة، مع توفير فرص استثمارية جديدة تدعم الاقتصاد المحلي. كما ستعمل الهيئة على الإعلان عن مراحل لاحقة من البرنامج خلال الفترة المقبلة، مما يؤكد استمرار التزامها بتطوير البنية التحتية للمدينة بشكل مستدام.
في المجمل، يعكس بدء إجراءات نزع ملكية العقارات المتعارضة مع مسارات الطرق في الرياض حرص الهيئة الملكية على تنفيذ مشاريع تطويرية استراتيجية تهدف إلى تعزيز منظومة النقل، وتحسين تجربة التنقل لسكان المدينة، مع ضمان حقوق الملاك من خلال توفير آليات واضحة للتعويض والتواصل. ويؤكد هذا البرنامج على أهمية التخطيط الحضري المتكامل في بناء مدن ذكية ومستدامة تلبي متطلبات النمو والتطور في المستقبل.
