الإنتربول يمنح وزير الداخلية السعودي وسام الطبقة العليا تقديرًا لإسهامات المملكة في مكافحة الجريمة الدولية

في تكريم يعكس التقدير الدولي للدور الفاعل الذي تؤديه المملكة العربية السعودية في مجال الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة، منحت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” وسامها من الطبقة العليا لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية، وذلك تقديرًا لإسهاماته البارزة ودعم المملكة المستمر لجهود المنظمة في التصدي للتحديات الأمنية العابرة للحدود.

ويُعد هذا الوسام من أعلى الأوسمة التي تمنحها المنظمة، ويُمنح لشخصيات لها دور استثنائي في تعزيز التعاون الأمني الدولي، ودعم المبادرات الرامية إلى مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها. ويأتي منح هذا التكريم للأمير عبد العزيز بن سعود في سياق الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في مجال التعاون الأمني على المستوى الدولي، عبر مشاركات فعّالة في عدد من المبادرات الأمنية والملاحقات المشتركة لمجرمين خطرين، وتبادل المعلومات والتجارب في إطار عضويتها الفاعلة في الإنتربول.

وأكدت المنظمة أن الدعم الذي تقدمه السعودية لمبادراتها، سواء على مستوى الموارد أو البنية التحتية الأمنية أو التدريب والتأهيل، شكّل عاملًا حاسمًا في رفع كفاءة العمليات الشرطية الدولية، كما أسهم بشكل مباشر في تطوير قدرات الدول الأعضاء على تتبع المجرمين ومكافحة الجرائم المنظمة، بما في ذلك الإرهاب، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، والجرائم الإلكترونية.

ويجسد هذا التكريم اعترافًا دوليًا بالدور المحوري الذي تلعبه وزارة الداخلية السعودية تحت قيادة الأمير عبد العزيز، لا سيما في دعم المنظومات الأمنية الحديثة، والمشاركة في وضع استراتيجيات شاملة للتعامل مع التهديدات الأمنية المستجدة في العصر الرقمي. كما يعكس حرص المملكة على ترسيخ مكانتها كشريك موثوق في تحقيق الأمن العالمي، من خلال بناء شبكات تعاون متينة، والمساهمة في حماية المجتمعات حول العالم من المخاطر المتزايدة للجريمة العابرة للحدود.

ويؤكد هذا الوسام من جديد أن السعودية لا تكتفي بدور المتلقي للتعاون الأمني، بل باتت ركيزة أساسية وشريكًا فاعلًا في صنع السياسات الأمنية الدولية، مستندة إلى تجربة أمنية متقدمة، وتقدّم تقني لافت، ورؤية استراتيجية تضع أمن الإنسان في قلب أولوياتها.

عن admin

شاهد أيضاً

تعديل جديد في أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة ينظّم أتعاب المحامين وآلية تحديدها في حال غياب اتفاق واضح

أعلنت الجهات المختصة عن تعديل المادة السادسة والعشرين من الأنظمة المعمول بها في مجالات التوثيق …