جدّدت المملكة العربية السعودية تأكيدها على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يُعد خطوة إيجابية ومهمة تصبّ في اتجاه دعم مسار تنفيذ حل الدولتين، باعتباره الحل الواقعي والمنطقي لتحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط. وفي بيان رسمي صادر عن الجهات المعنية في المملكة، شددت الرياض على أن مثل هذه الخطوات تشكل ركيزة أساسية في تعزيز الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت المملكة أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا ينبغي أن يكون محصورًا في مبادرات فردية، بل يجب أن يتسع ليشمل تحركًا دوليًا جماعيًا يعكس التزام المجتمع الدولي بمبادئ العدالة، ويدفع نحو إنهاء الاحتلال، ووقف سياسات القمع والتوسع الاستيطاني، التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل ممنهج ضد الشعب الفلسطيني.
كما دعت السعودية كافة الشركاء الدوليين، ولا سيما القوى المؤثرة والأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة نحو الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا للانتقال من مرحلة الجمود السياسي إلى مرحلة الحلول الفعلية القائمة على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وأشارت إلى أن استمرار تجاهل الحقوق الفلسطينية، أو اختزال الحل في إجراءات أحادية، لن يؤدي سوى إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.
وأوضحت المملكة أن موقفها الثابت من القضية الفلسطينية ينبع من التزامها التاريخي والديني والإنساني بدعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استعادة حقوقه المغتصبة، وأنها ستواصل التنسيق مع الدول العربية والإسلامية وكل الأطراف الدولية التي تؤمن بأهمية الحل العادل والشامل، والذي يضمن إنهاء الصراع ويمهّد الطريق أمام مستقبل من الأمن والازدهار للمنطقة بأكملها.
وأكدت الرياض أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق ما لم يُمنح الفلسطينيون حقهم الكامل في تقرير مصيرهم، وأن الاعتراف بدولتهم المستقلة ليس مجاملة سياسية، بل ضرورة أخلاقية وسياسية لإنهاء عقود من الاحتلال والمعاناة، تمهيدًا لإرساء نظام إقليمي قائم على التعاون والاحترام المتبادل وسيادة القانون الدولي.