saudinewsksa اخبار السعودية اخبار السعودية
مقالات مشابهة
أعلن مجلس الضمان الصحي في المملكة العربية السعودية عن فرض غرامات مالية وصلت قيمتها الإجمالية إلى 2,556,000 ريال، بحق 110 من أصحاب العمل في مختلف القطاعات، وذلك بسبب مخالفتهم للأنظمة بعدم التزامهم بتوفير التغطية الصحية الإلزامية للعاملين لديهم وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام. ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود المجلس الرقابية لضمان حقوق المؤمن لهم، وتطبيق الأنظمة بشكل عادل وحازم على جميع منشآت القطاع الخاص التي تخضع لإلزامية التأمين الصحي التعاوني.
وأكد المجلس أن تلك الغرامات جاءت بعد رصد مخالفات متعددة من خلال الجولات التفتيشية والتقارير الرقابية، وكذلك من خلال الشكاوى التي وردت من المستفيدين أنفسهم، والتي أظهرت وجود حالات لعدم الالتزام بتسجيل العاملين وأسرهم في وثائق تأمين صحي سارية كما يفرض النظام، ما يعد انتهاكًا صريحًا للحقوق الأساسية التي كفلها القانون للموظفين في القطاع الخاص.
وشدد المجلس على أن التغطية الصحية الإلزامية ليست خيارًا بل التزام قانوني يقع على عاتق صاحب العمل، ويشمل جميع العاملين غير السعوديين، بالإضافة إلى أفراد أسرهم الذين تنطبق عليهم الشروط، بهدف ضمان حصولهم على الرعاية الصحية المناسبة دون أي تأخير أو حرمان. وأوضح أن عدم الالتزام بهذا الواجب لا يُعرّض فقط العاملين للخطر، بل يعرّض صاحب العمل أيضًا لعقوبات صارمة، تشمل الغرامات المالية وربما تصعيد الإجراءات إذا تكررت المخالفات.
كما دعا مجلس الضمان الصحي جميع أصحاب العمل إلى مراجعة أوضاعهم والتأكد من الامتثال الكامل للأنظمة المعمول بها، مشيرًا إلى أن النظام لا يكتفي بفرض التأمين الصحي فحسب، بل يتطلب أن تكون الوثائق محدثة وسارية، وأن تغطي خدمات الرعاية الصحية الأساسية التي نصت عليها اللائحة التنفيذية. وأضاف أن المجلس سيواصل حملاته التفتيشية وسيعتمد على الوسائل الرقمية في تتبع المخالفات، مؤكدًا أن حماية حقوق المؤمن لهم تظل أولوية لا تقبل التهاون.
وفي الوقت نفسه، شجع المجلس الموظفين والمتضررين على التبليغ عن أي تجاوزات أو مخالفات في هذا السياق، مشيرًا إلى أن قنوات التواصل متاحة بسرية تامة، وأنه يتعامل بجدية مع كل شكوى ترد إليه، بما يحقق مبدأ العدالة ويعزز من كفاءة النظام الصحي في المملكة.
