عبّرت المملكة العربية السعودية عن قلقها العميق إزاء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن استمرار هذه الاعتداءات دون وجود رادع فعال يُشكل خطراً كبيراً على أمن واستقرار المنطقة بأسرها. وشددت السعودية في بيان رسمي على أن هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعوب والدول المجاورة لا يمكن أن تستمر بدون مساءلة أو ردع، وأنها تستدعي تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي وكافة الدول المعنية لاتخاذ مواقف حاسمة وواضحة لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة.
وأوضحت المملكة أن هذه الاعتداءات لا تقتصر على تجاوزات عسكرية فقط، بل تتعداها إلى خرق متكرر وممنهج للقانون الدولي، مما يضاعف من أوجه التوتر ويهدد السلام والاستقرار الذي تنشده شعوب المنطقة، كما تؤثر سلبًا على مساعي تحقيق حلول سياسية شاملة للنزاعات المستمرة في المنطقة. وأكدت السعودية على ضرورة قيام المجتمع الدولي بواجباته القانونية والأخلاقية في حماية الأمن الإقليمي، وضمان احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، بما يخلق بيئة مناسبة للحوار والسلام بدلاً من التصعيد والعنف.
في هذا السياق، دعت المملكة كافة الدول والمنظمات الدولية إلى توحيد جهودها بشأن وضع آليات رادعة وفعالة تتصدى لجرائم الاحتلال، وتفرض احترام القوانين الدولية وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن استمرار الوضع الراهن لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد ويُفاقم تحديات الاستقرار والأمن الجماعي في المنطقة. كما أكدت على أهمية الوقوف بحزم ضد أي محاولة لفرض واقع يتجاهل الحقوق المشروعة للشعوب ويهدد حياتها واستقرارها.
وأكدت السعودية أن أمن واستقرار الشرق الأوسط مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، وأن تجاهل هذه الاعتداءات العابرة للحدود يُزيد من مخاطر الحروب والنزاعات التي لا تخدم سوى مصالح قوى الفوضى والدمار، بينما الحل الحقيقي يكمن في احترام القانون الدولي والحوار والتفاهم والعمل المشترك.
إن موقف السعودية هذا يعكس حرص المملكة على تعزيز السلام والامن في المنطقة، ورغبتها في أن تكون جزءًا من الجهود الدولية الرامية إلى بناء مستقبل مستقر يسوده الأمن والعدل لجميع شعوب الشرق الأوسط. وتؤكد المملكة على التزامها بالمبادئ التي تدعو إلى احترام السيادة الوطنية وحق الشعوب في العيش بكرامة وأمان بعيداً عن الاعتداء والعدوان.
في الختام، تؤكد السعودية أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية دون رادع يمثل تهديداً مباشراً ليس فقط لدول المنطقة، بل للأمن والسلم الدوليين، مما يستوجب موقفاً جماعياً موحداً يضع حداً لهذه الانتهاكات ويضمن تحقيق السلام المستدام الذي تطمح إليه شعوب المنطقة والعالم أجمع.
5/
السعودية تدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لكنيسة دير اللاتين في غزة وتستنكر استمرار الاعتداءات على المدنيين وأماكن العبادة
أدانت المملكة العربية السعودية بقوة الهجوم الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على كنيسة دير اللاتين في قطاع غزة، معربة عن استنكارها الشديد لما تمثله هذه الاعتداءات المتكررة من انتهاك صارخ للحقوق الإنسانية والدينية، وخرق واضح للمبادئ والقوانين الدولية التي تحمي المدنيين ومقدساتهم. وأكدت السعودية أن استهداف أماكن العبادة يظهر مدى تفاقم الخطورة التي تشكلها السياسات الإسرائيلية تجاه السكان الفلسطينيين، ويعكس تعدياً غير مقبول على حرمة المؤسسات الدينية التي تعد مكاناً للسلام والروحانية لا مكاناً للصراع والعنف.
وقالت المملكة إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في شن هجمات ضد المدنيين الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال، وفي استهداف دور العبادة التي تحتضن شعائر مختلفة، يضاعف من معاناة الشعب الفلسطيني ويزيد من عمق الأزمة الإنسانية في غزة، حيث يعيش السكان في ظروف قاسية للغاية تتفاقم مع كل اعتداء جديد. وأشارت إلى أن هذا السلوك لا يساهم في تحقيق أي من الحلول السياسية أو الأمنية المستدامة، بل يدفع باتجاه مزيد من التصعيد والاحتقان في المنطقة.
وأكدت السعودية على ضرورة احترام حماية المدنيين وحرمة أماكن العبادة باعتبارها مبادئ أساسية لا يجوز المساس بها، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وضرورة العمل بجدية لوضع حد لكل أشكال العنف والاعتداءات التي تخرق حقوق الإنسان وتهدد السلم والأمن الدوليين. وتجدد المملكة دعوتها للأطراف المعنية إلى العمل على إيجاد حلول عادلة وشاملة تقوم على تحقيق السلام العادل الذي يحفظ حقوق الجميع ويضمن أمن واستقرار المنطقة.
هذا الموقف السعودي يعكس التزام المملكة بالقيم الإنسانية والدينية، ورغبتها المستمرة في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والعمل على حماية المقدسات الدينية التي تعد رمزاً للتعايش والتسامح في المنطقة، ودعوة صريحة لإحلال السلام وترسيخ مبادئ العدالة والاحترام المتبادل بين الشعوب.
في الختام، يشدد البيان على أن استهداف دور العبادة عمل مدان ومرفوض بكل الأشكال، وأن السلام لن يُبنى إلا على أساس احترام حقوق الإنسان وكرامة الشعوب، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي تعزيز الضغوط على الجهات التي تخرق القانون وتحقيق العدالة وإيجاد طريق حقيقي نحو أمن مستدام لجميع سكان المنطقة.