شهدت أنشطة برنامج “ندلب” نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، حيث بلغت قيمتها نحو 986 مليار ريال سعودي، مما يمثل زيادة بنسبة 39% مقارنة بالسنوات السابقة. ويأتي هذا النمو الكبير في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تنويع الاقتصاد السعودي والحد من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، من خلال تطوير القطاعات غير النفطية وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. ويُعد برنامج “ندلب” أحد أكبر المبادرات التي أطلقتها المملكة لتحقيق هذه الأهداف، حيث يركز على دعم المشاريع والأنشطة الاقتصادية في مجالات متعددة تسهم في تحفيز الاستثمار وتنمية القدرات الاقتصادية الوطنية.
تُظهر هذه الأرقام تحسناً ملموساً في أداء القطاع غير النفطي، مع تنامي الاستثمارات في قطاعات مثل الصناعة، والتجارة، والتقنية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتنشيط حركة السوق المحلية. ويرى محللون اقتصاديون أن هذا النمو يعكس نتائج السياسات الحكومية الاقتصادية التي تهدف إلى بناء اقتصاد متين ومستدام، قادر على مقاومة تقلبات أسعار النفط العالمية وتحقيق تنمية متوازنة تشمل جميع مناطق المملكة.
اليوم، يُمثل برنامج “ندلب” منصة ديناميكية للتطوير الاقتصادي، حيث يجمع بين دعم المبادرات الخاصة وتحفيز القطاع الخاص، مع توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة تُمكّن رواد الأعمال والمستثمرين من المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني. كما أن البرنامج يقدم حوافز وإجراءات مبسطة لتشجيع الابتكار والتكنولوجيا، مما يساعد على تعزيز تنافسية المملكة في السوق العالمية. ويعمل البرنامج أيضاً على تطوير البنية التحتية الاقتصادية وتسهيل عملية دمج القطاعات المختلفة لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
وأكدت الجهات المختصة على أن النمو الاستثنائي الذي حققه “ندلب” خلال عام 2024 هو نتاج استراتيجي واضح ومتقن لإعادة هيكلة الاقتصاد ودفع عجلة التنمية المستدامة، مع الحرص على تعزيز مشاركة الشباب السعودي وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل والإنتاج. ويُذكر أن هذه النتائج تأتي أيضاً في ظل خطط عدة لتنمية المناطق غير الحضرية ودعم القطاع الزراعي، ما يضيف إلى فرص النمو المستقبلي ويُعين على تحقيق التوازن الاقتصادي والرفاهية لجميع شرائح المجتمع.
بالإضافة إلى ذلك، ساهم البرنامج في تحسين جودة الحياة من خلال التركيز على الابتكار والرقمنة، حيث يتم توظيف التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات، مما يسرع من وتيرة الإنتاج ويعزز من كفاءة العمليات الاقتصادية. ويُتوقع أن تسهم هذه القفزات الاقتصادية في رفع مكانة المملكة ضمن الاقتصاديات العالمية، وتوفير المزيد من فرص التعاون مع الشركاء الدوليين في مجالات متعددة.
في المجمل، يعكس نمو برنامج “ندلب” أهمية الرؤية الاقتصادية الطموحة التي تبنتها المملكة، والتي تستهدف بناء اقتصاد متنوع ومتين يرتكز على المعرفة والابتكار، مع تحقيق تنمية شاملة ومستدامة. كما يقدم هذا النمو دليلاً على نجاح السياسات الاقتصادية في تحويل التحديات إلى فرص، وفتح آفاق جديدة للنمو والازدهار بما يخدم رؤية السعودية 2030 ويضمن مستقبلاً مزدهراً للأجيال القادمة.