يستعد وفد سعودي رفيع المستوى، يرأسه وزير الاستثمار، للتوجه إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة تعد الأولى من نوعها التي تضم هذا العدد الكبير من ممثلي قطاع الأعمال السعودي. هذا الوفد الضخم، الذي يضم أكثر من 120 مستثمرًا سعوديًا يمثلون قطاعات ومجالات تجارية متنوعة، يهدف إلى تدشين عهد جديد من العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وسوريا، مما يعكس تحولًا مهمًا في مسار العلاقات الثنائية.
تأتي هذه الزيارة في إطار سعي البلدين لتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بعد فترة من التوتر، وتهدف إلى استكشاف الفرص الاقتصادية المتاحة وإعادة إحياء التعاون في مختلف القطاعات الحيوية التي يمكن أن تسهم في دعم الاقتصاد السوري وتلبية احتياجات السوق السعودية. ومن المتوقع أن تشهد الزيارة توقيع عشرات الاتفاقيات التجارية التي تقدر قيمتها بأكثر من 15 مليار ريال سعودي. هذه الاتفاقيات تغطي مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك الصناعة، الزراعة، السياحة، الخدمات اللوجستية، والطاقة، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك.
الوفد السعودي يضم نخبة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين الذين يمثلون شركات رائدة في مجالاتهم، مما يعكس جدية المملكة في بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع سوريا. وتهدف هذه الخطوة إلى إعادة بناء الثقة وتشجيع الاستثمار المتبادل، مع التركيز على المشاريع التي تحقق المنفعة الاقتصادية للطرفين وتساهم في التنمية المستدامة.
هذه الزيارة التاريخية تحمل دلالات سياسية واقتصادية كبيرة، حيث تشير إلى رغبة الرياض في لعب دور أكثر فاعلية في دعم استقرار المنطقة وإعادة بناء العلاقات مع الدول العربية، خاصة بعد التحديات التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة. وبعيدًا عن الجوانب الاقتصادية، فإن هذه الزيارة قد تمهد الطريق لتطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مما سيكون له تأثير إيجابي على المشهد الإقليمي ككل.
ويُعلق الكثير من المراقبين آمالاً كبيرة على هذه الزيارة في أن تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي وأن تسهم في إحياء الاقتصاد السوري الذي تضرر كثيرًا جراء النزاع الدائر، كما أنها تبرز رغبة السعودية في تعزيز دورها كقوة اقتصادية إقليمية تسعى إلى الاستقرار والتنمية في المنطقة من خلال توثيق الروابط التجارية والاستثمارية مع الدول الشقيقة.