كأول رد فعل لإعلان رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي اعتزامه تقديم استقالته، خرج محتجون اليوم الجمعة إلى ساحة التحرير بوسط بغداد.

وعبر المحتجون عن فرحهم بهذه الخطوة التي تأتي في إطار مطالبهم بـ”إسقاط الحكومة” وتغيير القادة السياسيين.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الجمعة عزمه تقديم طلب “استقالته” إلى مجلس النواب وذلك بعد ساعات على دعوة المرجعية الشيعية العليا في البلاد إلى سحب الثقة من الحكومة.

ونقل بيان رسمي عن رئيس الوزراء قوله “سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته”.

وأشار عبد المهدي، في بيانه، إلى أنه “سبق وأن طرحت هذا الخيار (الاستقالة) علنا وفي المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد”.

وفُسرت كلمة السيستاني، التي جاءت على لسان ممثله في خطبة الجمعة التي نقلها التلفزيون على الهواء، على أنها إيعاز للبرلمانيين بالسعي لتغيير الحكومة، مع اتساع دوامة العنف في البلاد.

وقال ممثل عن السيستاني: “بالنظر إلى الظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الأخيرين، فإن مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن، ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق”.

يذكر أن التظاهرات في العراق، جوبهت حتى الآن بالعنف في عدة مناطق، من قبل القوات الأمنية، على الرغم من أن عدة تصريحات رسمية كانت أكدت أن إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ممنوع.

يشار إلى أن الاحتجاجات التي بدأت في بغداد في الأول من أكتوبر وامتدت إلى المدن الجنوبية تعد أصعب تحد يواجه الطبقة السياسية الحاكمة في العراق منذ العام 2003 بعد سقوط صدام حسين.