قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير اليوم الثلاثاء إن فرنسا سترد بـ”قوة” في حال فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية في وقت تزداد حدة نزاع تجاري وضريبي على صلة بالإنترنت.

وقال لومير لإذاعة “راديو كلاسيك” إن الرسوم التي هددت واشنطن بفرضها على منتجات فرنسية على غرار النبيذ واللبن والجبنة “غير مقبولة”، وأضاف “تواصلنا بالأمس مع الاتحاد الأوروبي لضمان أنه في حال تم فرض رسوم أميركية، سيكون هناك رد أوروبي قوي”.

إلى ذلك، خلص مكتب الممثل التجاري الأميركي إلى أن ضريبة الخدمات الرقمية في فرنسا تعد تمييزاً ضد الشركات الأميركية، واقترح فرض رسوم إضافية تصل إلى 100% على منتجات فرنسية معينة في مقابل ذلك.

كما أعلن المكتب، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، أنه يستكشف ما إذا كان عليه فتح تحقيقات بشأن ضرائب الخدمات الرقمية بكل من النمسا وإيطاليا وتركيا.

وقال المكتب: “إن عشرات من المنتجات الفرنسية التي تصل قيمتها التجارية إلى نحو 2.4 مليار دولار قد تخضع لرسوم”.

وأضاف: “ضريبة الخدمات الرقمية الفرنسية غير معقولة وتمييزية وتضيف أعباء إلى التجارة الأميركية”.

وأردف: “لقد كشف تحقيق المكتب أن الضريبة الفرنسية تميز ضد شركات رقمية أميركية مثل غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون”.

واتهمت فرنسا الولايات المتحدة الأميركية، الاثنين، بالتراجع عن اتفاقية كانت تهدف إلى التوصل إلى حل دولي لفرض ضريبة على الشركات الكبرى التي تقدم الخدمات الرقمية.

وورد الاتهام على لسان وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لو مير، قبل ساعات من صدور تقرير مكتب الممثل التجاري الأميركي بشأن الضريبة التي تفرضها باريس على الخدمات الرقمية داخل فرنسا.