أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف، الحبيب الجملي، الخميس، تشكيل حكومته.

وقدم الجملي تشكيلته وغالبيتهم من غير المعروفين لدى الرأي العام، خلال مؤتمر صحافي في انتظار أن يحدد البرلمان لاحقاً جلسة عامة للمصادقة عليهم.

وفي التفاصيل عين الجملي، عبد الرحمن الخشتالي وزيراً للمالية، والسفير السابق بالأردن خالد السهيلي وزيراً للخارجية، وسفيان السليطي وزيراً للداخلية.

وضمت التشكيلة الجديدة 28 وزيراً و14 كاتب دولة، من بينهم وجوه سبق أن شغلت مناصب وزارية في حكومات سابقة، منها حكومات ترأستها حركة النهضة، على غرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم منجي مرزوق ووزير شؤون الشباب والرياضة طارق ذياب ووزير النقل جمال قمرة.

ثقة الغالبية المطلقة

وأسندت حقيبة وزارة الخارجية إلى الدبلوماسي والسفير الحالي بالأردن، خالد السهيلي، في حين سيشغل القاضي عماد الدرويش منصب وزير الدفاع، بينما آلت حقيبة وزارة الداخلية إلى سفيان السليطي، والعدل إلى الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء الهادي القديري.

وبحسب الدستور التونسي، يتعين على الحكومة الجديدة أن تحصل قبل مباشرة عملها على ثقة “الغالبية المطلقة” من نواب البرلمان، أي 109 من إجمالي 217 نائبا.

جلسة للتصويت

ومن المنتظر أن يعقد البرلمان خلال الأيام المقبلة جلسة للتصويت على منح الثقة لهذه الحكومة، حيث من المرجح أن تواجه صعوبة في الحصول على ثقة الكتل البرلمانية، إذ أعلن حزب “قلب تونس” اليوم الخميس عن رفضه رفضا قاطعا التعامل مع القائمة الوزارية المقترحة، مضيفاً أن لا مفاوضات جمعته مع رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، كما لم يتم الحديث فيما يتعلق بمقترحات حول الأسماء والمهام المطروحة عليهم في الحكومة.

وفي حالة عدم الحصول على ثقة البرلمان، يقوم رئيس الجمهورية بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.

وكانت وسائل إعلام محليّة ومواقع التواصل الاجتماعي، تناقلت بالأمس القائمة المسربّة لتشكيلة الحكومة تحمل إمضاء الجملي.