أعلنت “المؤسسة الوطنية للنفط” في ليبيا، اليوم السبت، عن حالة “القوة القاهرة” بعد إيقاف صادرات النفط من 5 موانئ رئيسية شرق ليبيا، وذلك عشية عقد مؤتمر برلين حول ليبيا الذي يؤمل خلاله التوصل لحل سياسي سلمي بين طرفي الصراع.

والسبت، أغلق محتجون ينتمون لقبائل شرق وجنوب ليبيا أكبر مرافئ تصدير النفط في شرق البلاد، احتجاجاً على استخدام حكومة الوفاق عوائد النفط لجلب ودفع رواتب المرتزقة السوريين إلى البلاد، وللمطالبة بإنهاء الوجود التركي في البلاد.

وقالت المؤسسة في بيان عبر صفحتها في “فيسبوك” إن إعلان حالة القوّة القاهرة جاء بعد “إيقاف صادرات النفط من قبل القيادة العامة من موانئ البريقة وراس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة”، مشيرةً إلى أن هذه الحالة ستؤدي إلى خسائر في الإنتاج تصل إلى 800 ألف برميل يومياً، ما سيسفر عن خسائر مالية بقيمة 55 مليون دولار يومياً.

وأوضحت “المؤسسة الوطنية للنفط” في بيانها أن “القيادة العامة وجهاز حرس المنشآت النفطية في المناطق الوسطى والشرقية، قاما بإصدار تعليمات إلى إدارات كلّ من شركة سرت للنفط، وشركة الهروج للعمليات النفطية، وشركة الواحة للنفط، وشركة الزويتينىة للنفط، وشركة الخليج العربي للنفط، وهي شركات تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، بإيقاف صادرات النفط من موانئ البريقة وراس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة”.

وكان المتحدث الرسمي للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري قد اعتبر، في تصريح أمس الجمعة، أن إقفال موانئ وحقول النفط “خطوة جبارة من الشعب الليبي“، مضيفاً أن الجيش مُطالب بـ”حماية كل مكونات الشعب الليبي وعدم السماح لأي كان بتهديده”.

ومنذ الخميس، ارتفعت دعوات شعبية لإغلاق الحقول النفطية وموانئ التصدير، لمنع حكومة الوفاق في طرابلس من تمويل المرتزقة الذي يقاتلون الليبيين في صفوف قواتها، من إيرادات النفط.

وفي هذا السياق، أعلن الحراك المدني بمدينة الزنتان تأييده للتحرك الشعبي المدني والاجتماعي لإيقاف ضخ وتصدير النفط والغاز، مندّداً بما وصفه بـ”عبث المجلس الرئاسي وحكومته” التي وصفها بـ”غير الدستورية” بمقدرات وثروات ليبيا النفطية. وأدان الحراك “التمويل الذي تتلقاه الميليشيات المسلحة بالسلاح والذخيرة والمال من دخل ليبيا القومي والوحيد النفط، بتصريح ودعم من المصرف المركزي ومؤسسة النفط في طرابلس”.

ودعا الحراك في بيان إلى إيقاف ضخ وتصدير النفط والغاز من كافة حقول وموانئ النفط الليبية، مطالباً القوات المسلحة بـ”حماية الجماهير الغاضبة” التي قال إنها “صاحبة القرار ومصدر التشريع والسيادة”، مؤكداً على “التحرك العاجل من كافة شرائح الشعب الليبي المدنية والاجتماعية لإغلاق وإيقاف مصادر ضخ وتصدير النفط”.

من جانبه، رحبّ مجلس مشايخ ترهونة، في بيان له، بغلق الحقول النفطية “إلى حين إنهاء التدخل التركي والقضاء على مثلث الشر والفساد في ليبيا وتأمين كامل البلاد”، داعياً كافة القبائل الليبية إلى “الالتحام بالقبائل العربية في الشرق والوقوف معهم صفاً واحدا لحماية مقدرات ليبيا من حكومة الميليشيات وعبثها”.