لا يزال مسلسل الاعتقالات مستمراً في تركيا، حيث تواصل السلطات ملاحقة رؤساء البلديات، متهمة إياهم بشتى الاتهامات، وفي مقدمتها الإرهاب سواء الانتماء لجماعة إرهابية أو مساعدة إرهابيين لمجرد أن يبدي أي رئيس بلدية مواقف مناهضة أو منتقدة لسياسات حكومة حزب العدالة والتنمية.

وأصدرت محكمة تركية، الاثنين، حكماً بالسجن تسع سنوات وأربعة أشهر بحق الرئيس السابق لبلدية مدينة كبيرة واقعة جنوب شرقي البلاد وذات غالبية كردية، كان قد أُقيل من منصبه بطريقة مثيرة للجدل بعد انتخابه العام الماضي، وفق صحيفة “أحوال” التركية.

وبحسب وسائل إعلام تركية، “أدين عدنان سلجوق مزركلي بالسجن 9 سنوات وأربعة أشهر لانتمائه إلى منظمة إرهابية مسلحة علماً بأنه لم يكن موجوداً في المحكمة”.

إلى ذلك انتُخب مزركلي في مارس 2019 رئيساً لبلدية ديار بكر، العاصمة الكردية لجنوب شرقي تركيا، قبل أن تقيله السلطات بعد بضعة أشهر لاتهامه بأن لديه صلات مع حزب العمال الكردستاني.

وحصل رئيس بلدية ديار بكر السابق على 63% من الأصوات، وترشح على لائحة حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد والذي يتم توقيف مسؤولين فيه بشكل منتظم.

يشار إلى أن مزركلي أقيل تزامناً مع إقالة رئيسي بلديتي ماردين ووان، وهما مدينتان كبريان تقعان جنوب شرقي تركيا. وحل محلهم مسؤولون إداريون عيّنتهم الحكومة.

مسجون منذ 2016

والمسؤول البارز في حزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرتاش، الذي كان مرشحاً سابقاً للانتخابات الرئاسية ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مسجون منذ 2016 في إطار محاكمات عدة.

كما يندد حزب الشعوب الديمقراطي بقمع متزايد لأعضائه منذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016 التي تلتها حملة استهدفت معارضين وأكاديميين وصحافيين.

وكانت الحكومة التركية قد عزلت رئيس بلدية منتخباً بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد وعينت شخصاً آخر مكانه.

عزل العشرات

وأعلن حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد أن وزارة الداخلية عزلت محمد زيريغ رئيس بلدية جزرة من منصبه بعد توجيه اتهام له بالانتماء لمنظمة إرهابية.

ومنذ محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا عام 2016، قامت السلطات بعزل العشرات من رؤساء البلديات المنتمين لحزب الشعوب وعينت مكانهم أشخاصاً آخرين، وذلك بزعم وجود صلات بين الحزب ومنظمة حزب العمال الكردستاني المحظورة.