أعلن الرئيس ترمب، الجمعة، رسميا حالة الطوارئ الوطنية التي قال إنها ستمنح الولايات والأقاليم إمكانية الحصول على ما يصل إلى 50 مليار دولار من الأموال الفيدرالية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

كما أعطى سلطة جديدة واسعة لوزير الصحة اليكس عازار الذي قال إنه سيكون قادرا الآن على التنازل عن بعض الأنظمة لمنح الأطباء والمستشفيات مزيدا من المرونة للاستجابة للفيروس.

وقال الرئيس ترمب إنه يتنازل أيضاً عن اللوائح للسماح للمستشفيات بأن “تفعل ما تريد يمكنهم أن يفعلوا ما عليهم القيام به”. وقال ” إنني أعلن رسميا حالة الطوارئ الوطنية ، وهما كلمتان كبيرتان جدا”.

وأضاف “إننى أحث كل ولاية على إقامة مراكز لعمليات الطوارئ على الفور”، وأردف ترمب قائلا “إن هذا سيمر، وسوف يمر، وسنكون أقوى من أجله”.

وقد ارتفع عدد الحالات في الولايات المتحدة إلى أكثر من 1800 حالة، حتى مع إجراء اختبارات متفرقة وقطعية، وارتفع عدد القتلى إلى 41 قتيلا.

وحالة الطوارئ هي أمر يعلنه الرئيس الأميركي ويمنحه صلاحيات خاصة، بموجب قانون الطوارئ الوطني لعام 1976.

53 حالة طوارئ

وهي حالة ليست غريبة على الولايات المتحدة فقد جرى اللجوء إليها مرات عدة، كان من بينها تلك المرة التي لجأ فيها جورج بوش الابن إلى الأمر عقب حدوث هجمات 11 من سبتمبر.

وفي عام 1976 وقع الرئيس الأسبق جيرالد فورد “قانون حالات الطوارئ الوطنية” الذي يهدف إلى منع فرض حالات طوارئ مفتوحة الأمد، وتعزيز سلطات الكونغرس في مراقبة صلاحيات الرئيس تحت هذه الظروف.

ومنذ ذلك الوقت أعلن الرؤساء الأميركيون 53 حالة طوارئ وطنية من بينها إبان هجمات 11 سبتمبر 2001 وأزمة الرهائن الأميركيين في إيران عام 1979.

وحالة الطوارئ الوطنية وفق القانون يعلنها الرئيس إذا رآها ضرورية ويمنحه الإعلان صلاحيات خاصة. منها: السيطرة على الممتلكات، ونشر القوات العسكرية خارج البلاد، وإنشاء الأحكام العرفية، والسيطرة على وسائل النقل والاتصالات، وتقييد السفر.

ويمنح الكونغرس للسلطة التنفيذية وعلى رأسها الرئيس هذا الحق للتعامل مع الأزمات الطارئة بسرعة وحسم، ويحق له أن يتجنب أي قيود أو حدود على قراراته المتعلقة بالتعامل مع الأزمات.

ويتطلب إعلان قانون الطوارئ القومي أن يبلغ الرئيس الكونغرس بوجود أزمة طارئة وإعلان ما يتطلب للتعامل معها، ويفرض القانون على الرئيس أن يبلغ دورياً الكونغرس بمستجدات الأزمة.