جدّد الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال استقباله رئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، الجمعة، التأكيد على أهمية دور رئاسة الجمهورية كرمز لوحدة البلاد وضامن لاستقلالها وحام لدستورها.

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن الاجتماع ناقش الأوضاع العامة في البلاد، وعددا من الملفات الأخری ذات الصلة بالمرافق العمومية للدولة، كما شدّد سعيّد علی ضرورة الإسراع بمعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وإيجاد حلول لمطالب الشعب.

يأتي ذلك فيما دخلت مدينة تطاوين التونسية في إضراب عام مفتوح لكافة القطاعات، بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل وتنسيقية معتصمي الكامور، احتجاجا على ما وصفوه بتجاهل الحكومة لمطالبهم.

وقد أغلقت كافة الإدارات أبوابها أمام المتعاملين ما عدا القطاعات الحيوية كالصحة والنقل. هذا وهدّد المنظمون بمزيد من التصعيد يصل حد قطع الإنتاج في الشركات البترولية وغيرها من الشركات.

وكان نشطاء في مدينة تطاوين، جنوب شرقي تونس، أعلنوا عن عزمهم التظاهر، اليوم الجمعة، استجابة لنداء وجهته فعاليات شعبية ونقابية ضد قرارات الحكومة المتعلقة بالتوظيف، في هذه المدينة التي تحتضن كبريات الشركات البترولية.

وينظم الاحتجاجات اتحاد الشغل التونسي، القوة العمالية الأكبر في البلاد، وبموجبها سيتم “إيقاف كافة الخدمات بمختلف أنواعها سواء في وسط المدينة أو بالصحراء مع استثناء القطاعات الحيوية”.

هذا وكانت “تنسيقية اعتصام الكامور”، المنظمة للاحتجاجات في محافظة تطاوين منذ 2017، أعلنت من جهتها، الدخول في إضراب مفتوح منذ اليوم.

وسائل إعلام تونسية نقلت عن العضو في المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل بتطاوين محسن الحرشاني، الخميس، قوله إن الهيئة التي ينتمي إليها “تعلن الغضب العام بالولاية بداية من اليوم الجمعة”.

وأضاف الحرشاني أنه تقرر “إيقاف كافة الخدمات بمختلف أنواعها سواء في وسط المدينة أو بالصحراء مع استثناء القطاعات الحيوية”.

واندلعت الاحتجاجات في الولاية للمطالبة بالتنمية والتشغيل والتوزيع العادل للثروات الطبيعية.

ويطالب المحتجون الحكومة بتطبيق اتفاق الكامور الذي ينص على توفير 1500 فرصة عمل، وتخصيص نحو 27 مليون دولار من العائدات النفطية للصناديق التنموية بالمنطقة التي تعاني صعوبات معيشية.

يشار إلى أن تونس منتج صغير للنفط حيث تبلغ طاقة إنتاجها 44 ألف برميل يومياً، إلا أن الاحتجاجات المستمرة مثلت ضغطاً على رئيس الوزراء، يوسف الشاهد، في وقت تسعى فيه حكومته لتنفيذ إصلاحات اقتصادية وإجراءات تقشفية تطالب بها جهات الإقراض الدولية.