تم اتهام تنظيم إجرامي مكون من 7 مواطنين في السعودية بتهم الاحتيال المالي والتزوير وغسل الأموال وجرائم المعلوماتية بعد إجراءات تحقيق مكثفة.
وقد قاد رجال أعمال هذا التنظيم، بما في ذلك شخص ينتحل صفة محامي ومحامية مرخصة وموظف حكومي وموظف في شركة اتصالات وموظف في مكتب عقاري، جريمة الاحتيال على كبار السن وسرقة أموالهم.
وتم استغلال منتحل الصفة المحامية معرفته السابقة بالمجني عليه وتوكيله عنه في بعض المصالح العقارية، وتزوير عقود تجارية، وتغيير الرقم الخاص بالخدمات الإلكترونية الحكومية للمجني عليه بمساعدة أحد الموظفين في إحدى الجهات الحكومية، وإصدار سندات إلكترونية بمشاركة المحامية التي توكلت عن المجني عليه بوكالة مزورة ورفع دعاوى قضائية بمطالبات غير حقيقة لبضائع في موقع غير حقيقي بإشراف موظف المكتب العقاري.
وقد أدى ذلك إلى استيلاء التنظيم على مبالغ مالية تقدر بـ23 مليون ريال سعودي.
تم إيقاف المتهمين ورفع الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة المختصة، وأكدت النيابة العامة أنها ماضية في الحماية العدلية للمجتمع وستمضي في إجراءاتها الجزائية بحق كل من يحاول الاحتيال على الآخرين والاستيلاء على أموالهم واستغلال الإجراءات الحكومية الرقمية في ذلك.