أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية عن إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة بقيمة 2.5 مليار دولار، أي ما يعادل 9.4 مليارات ريال سعودي. تهدف هذه التسهيلات، التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلى تمويل احتياجات الميزانية العامة للمملكة وتستمر على مدى ثلاث سنوات. تم تأمين التسهيلات بمشاركة ثلاث مؤسسات مالية إقليمية ودولية.
ويعتبر ترتيب هذه التسهيلات جزءًا من استراتيجية المملكة طويلة المدى لإدارة الدين العام، حيث تهدف إلى تنويع مصادر التمويل لتلبية احتياجات الميزانية بأسعار عادلة ضمن إطار مدروس لإدارة المخاطر. كما يتم استغلال هذه التسهيلات لتمويل مشاريع تنموية وبنية تحتية تعزز النمو الاقتصادي في المملكة.
وتتماشى هذه الاتفاقية مع خطة الاقتراض السنوية المعتمدة من قبل الحكومة السعودية، التي تسعى إلى تمويل مشاريع مختلفة، بما في ذلك تلك التي تساهم في تطوير البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد الوطني.