تعتبر صناعة التعدين في المملكة العربية السعودية من القطاعات التي تشهد نهضة كبيرة تماشياً مع رؤية السعودية 2030. ففي عام 2023، ارتفعت قيمة تقدير الثروات المعدنية في المملكة إلى 9.3 تريليون ريال، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع في تنويع الاقتصاد الوطني. يعد التعدين أحد الركائز الأساسية للنهضة الاقتصادية في المملكة، حيث يشمل استكشاف المعادن مثل الذهب والنحاس والفوسفات، بالإضافة إلى تعزيز الصناعات المعدنية من خلال استثمارات محلية وأجنبية.
منذ بداية اكتشاف المعادن في السعودية في الثلاثينيات من القرن الماضي، تحت إشراف الملك عبد العزيز، شهد القطاع تطورًا مستمرًا بفضل الاستراتيجيات المتبعة، مثل الاستراتيجية الشاملة التي أُطلقت عام 2017. تهدف هذه الاستراتيجية إلى استكشاف المعادن وتعظيم استغلال الموارد المعدنية من خلال تمويل البحوث الجيولوجية والتوسع في عمليات الاستكشاف.
وفي هذا السياق، تبرز صعوبات الكشف عن المعادن، التي تختلف تمامًا عن البحث عن النفط والغاز بسبب الطبيعة العشوائية لوجود المعادن في الصخور. تشمل التحديات التقنية والمالية استكشاف أكثر من 50 معدنًا، حيث تتطلب كل واحدة منها أساليب مختلفة للتواجد والاستكشاف.
وقد شهد قطاع التعدين تطورًا كبيرًا بفضل شركة “معادن” التي تأسست عام 1997م، حيث كانت مسؤولة عن استكشاف وتطوير العديد من المناجم في المملكة. كما يسهم مشروع المسح الجيولوجي الذي أطلقته وزارة الصناعة والثروة المعدنية في عام 2020 في توفير بيانات حديثة للمستثمرين لتعزيز فرص الاستكشاف.
السعودية أيضًا تقدم حوافز استثمارية مغرية في هذا المجال، مثل توفير تسهيلات مالية وضريبية للمستثمرين، مما جعلها واحدة من الدول الرائدة في تطوير قطاع التعدين عالميًا.