أظهرت التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء السعودية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نما بنسبة 1.3% خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق. ويعود هذا النمو إلى الأداء القوي للقطاع غير النفطي، الذي سجل ارتفاعًا بنسبة 4.3%.
أداء القطاعات
وفقًا للبيان، شهدت الأنشطة الحكومية أيضًا نموًا ملحوظًا بنسبة 2.6%، في حين تعرضت الأنشطة النفطية لانخفاض بنسبة 4.5%. وعلى مستوى الربع الرابع من عام 2024، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 4.4% مقارنة بالربع الرابع من عام 2023، وهو ما يعد أعلى معدل نمو منذ عامين، مدفوعًا بنمو جميع القطاعات الرئيسية.
نتائج الربع الرابع
في الربع الرابع من عام 2024، ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.6%، بينما حققت الأنشطة النفطية نموًا طفيفًا بنسبة 3.4%. كما حققت الأنشطة غير الحكومية نموًا بنسبة 2.2%. ومن جهة أخرى، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً بنسبة 0.3% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، مما يعكس استقرار الاقتصاد السعودي.
توقعات مستقبلية
على الرغم من التحديات التي واجهها القطاع النفطي، إلا أن التحليلات تشير إلى أن السعودية ستشهد نموًا ملحوظًا في السنوات المقبلة. حيث توقع المدير الإقليمي للبنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، صفاء الطيب الكوقلي، أن يرتفع النمو الاقتصادي في المملكة إلى 4.7% في عامي 2025 و2026، بفضل زيادة إنتاج النفط ونمو القطاعات غير النفطية.
ختامًا
تعتبر هذه النتائج مؤشرًا إيجابيًا على تعافي الاقتصاد السعودي وقدرته على التكيف مع التغيرات في الأسواق العالمية. إن النمو المستدام في القطاعات غير النفطية يعكس التحولات الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد السعودي، مما يعزز من رؤية المملكة 2030 ويحقق أهداف التنمية الاقتصادية.