saudinewsksa اخبار السعودية اخبار السعودية
مقالات مشابهة
في إطار الجهود المستمرة لحماية حقوق المستفيدين من التأمين الصحي، أكد مجلس الضمان الصحي أن مقدمي الخدمات الصحية لا يحق لهم مطالبة المستفيدين بتوقيع تعهدات سداد في حال رفضت شركة التأمين تغطية الخدمة، طالما أن الحالة تقع ضمن حدود التغطية المنصوص عليها في وثيقة الضمان الصحي. هذا التأكيد يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى ضمان حصول المستفيدين على الخدمات الطبية دون أي عراقيل أو مطالبات مالية غير قانونية.
وقد شدد المجلس على أن جميع المستفيدين من التأمين الصحي لهم الحق في تلقي الخدمات العلاجية لدى مقدمي الخدمة المعتمدين ضمن شبكتهم الطبية، دون الحاجة إلى دفع أي مبالغ إضافية أو توقيع تعهدات مالية، باستثناء الحالات التي تتطلب دفع نسبة التحمل المحددة في الوثيقة أو في حال استنفاد الحد الأقصى للمنافع. كما أوضح المجلس أن أي محاولة من مقدمي الخدمة لإلزام المستفيدين بتوقيع تعهدات مالية غير قانونية تعد مخالفة صريحة للأنظمة المعتمدة، ويحق للمستفيدين الاعتراض عليها وتقديم شكوى رسمية عبر القنوات المتاحة.
وفي هذا السياق، دعا مجلس الضمان الصحي جميع المستفيدين إلى ضرورة الاطلاع على حقوقهم بدقة، والتأكد من تفاصيل وثيقة التأمين الخاصة بهم، لضمان عدم تعرضهم لأي ممارسات غير قانونية من قبل مقدمي الخدمة. كما أكد المجلس أن جميع الشكاوى المتعلقة بهذه التجاوزات تخضع للمعالجة خلال مدة لا تتجاوز 14 يومًا من تاريخ تقديمها، لضمان حصول المستفيدين على حقوقهم كاملة دون أي تأخير.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود المجلس لتعزيز الشفافية وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمؤمن لهم، حيث يسعى إلى توفير بيئة صحية عادلة ومستدامة، تضمن حصول الجميع على الرعاية الطبية اللازمة وفقًا للأنظمة المعتمدة. كما شدد المجلس على أهمية التزام جميع الأطراف، سواء شركات التأمين أو مقدمي الخدمة، باللوائح المنظمة للتأمين الصحي، لضمان تجربة صحية أكثر عدالة وجودة لجميع المستفيدين.
ومع استمرار هذه الجهود، يترقب الجميع مدى تأثير هذه الإجراءات على تحسين تجربة المستفيدين، وما إذا كانت ستساهم في الحد من التجاوزات التي قد يتعرض لها المؤمن لهم أثناء تلقي الخدمات الصحية. الأيام القادمة ستكشف المزيد من التفاصيل حول مدى التزام مقدمي الخدمة بهذه التوجيهات، ومدى نجاح المجلس في تحقيق بيئة صحية أكثر تنظيمًا وشفافية.
