أعلنت السلطات السعودية عن فرض عقوبات صارمة على كل من يقوم ببيع أو صرف أو حيازة مستحضرات صيدلانية أو عشبية مغشوشة، فاسدة، منتهية الصلاحية أو غير مسجلة بقصد الاتجار بها. وفقًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، فإن من يثبت تورطه في هذه الأنشطة قد يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، أو بغرامة مالية قد تصل إلى 10 ملايين ريال، أو بكلا العقوبتين معًا.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص المملكة على حماية صحة المواطنين والمقيمين، حيث أن تداول مثل هذه المستحضرات قد يشكل تهديدًا حقيقيًا للسلامة العامة ويسبب أضرارًا صحية بالغة. يعكس هذا النظام الجديد الجهود المستمرة لمكافحة الغش التجاري في القطاع الصيدلاني والعشبي، وضمان تقديم منتجات آمنة وفعالة للمستهلكين. وتؤكد السلطات على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الرقابة الصيدلانية وحماية الأسواق من المنتجات غير الموثوقة التي قد تؤثر على صحة الأفراد.