أوضحت دارة الملك عبد العزيز المفاهيم الأساسية التي تميز بين نوعين رئيسيين من الوثائق، وهما الوثائق الرسمية والوثائق الشخصية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حفظ الوثائق وتصنيفها بالشكل الصحيح. وذكرت الدارة أن الوثائق الرسمية هي تلك الأوراق أو المستندات التي يتم إعدادها وإصدارها من قبل الجهات الحكومية أو المؤسسات الرسمية، وتكون هذه الوثائق جزءاً من العمل الإداري أو المؤسسي أو القانوني، مثل القرارات الحكومية، والمراسلات الرسمية، والتقارير الصادرة عن الوزارات أو الهيئات، والعقود والاتفاقيات التي تبرمها الجهات الرسمية. وتكتسب هذه الوثائق أهمية خاصة نظراً لأنها توثق سير العمل الحكومي وتعد مرجعاً أساسياً في مختلف الإجراءات والمعاملات الرسمية، كما أنها تضمن الشفافية وتساهم في حفظ الحقوق وتوثيق الأحداث التاريخية والإدارية.
أما الوثائق الشخصية، فقد أوضحت الدارة أنها تشمل جميع الأوراق والمستندات التي يحتفظ بها الأفراد وتتعلق بشؤونهم الخاصة، دون أن يكون لها ارتباط مباشر بأي جهة حكومية أو رسمية. وتشمل هذه الوثائق مثلاً الشهادات الدراسية، والصور العائلية، والمراسلات الخاصة، والسجلات الطبية، والعقود الشخصية، وغيرها من المستندات التي تمثل جزءاً من حياة الفرد اليومية أو تاريخه الشخصي. وتكمن أهمية الوثائق الشخصية في كونها تحفظ الذكريات والتجارب الفردية، وتساعد في إثبات الحقوق الشخصية، كما أنها تشكل جزءاً من الإرث العائلي والثقافي للأسر والأفراد.
وفي الختام، أكدت دارة الملك عبد العزيز على ضرورة التمييز بين هذين النوعين من الوثائق، مشددة على أهمية حفظ كل منهما بالطريقة المناسبة، حيث أن الوثائق الرسمية تخضع عادة لأنظمة وقوانين تحفظها وتحدد طرق التعامل معها، بينما الوثائق الشخصية تظل ملكاً لصاحبها ويحق له التصرف بها كما يشاء، مع أهمية الحفاظ عليها لما لها من قيمة معنوية وتاريخية.