saudinewsksa اخبار السعودية اخبار السعودية
مقالات مشابهة
أعلنت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية عن إصدار قرار رسمي يقضي بإلزام جميع المطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى منصات طلبات الطعام الإلكترونية التي تقدم وجبات الطعام خارج المنزل، بتحديد مدة زمنية دقيقة لعملية “حرق” الوجبات، أي الوقت اللازم لاستهلاك الطاقة الحرارية التي تحتويها الوجبة. ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود المملكة لتعزيز معايير الجودة والشفافية في قطاع الأغذية، وحماية حقوق المستهلكين من خلال توفير معلومات واضحة ودقيقة حول المنتجات الغذائية المقدمة لهم.
ويهدف هذا القرار إلى تنظيم عملية تقديم الطعام خارج المنزل بشكل يضمن سلامة وجودة الوجبات، بالإضافة إلى تمكين المستهلكين من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن اختياراتهم الغذائية. إذ يُعد تحديد مدة الحرق أو الاستهلاك الحراري للوجبات خطوة مهمة في توضيح القيمة الغذائية والطاقة التي تحتويها كل وجبة، مما يساعد الأفراد على التحكم في نظامهم الغذائي بشكل أفضل، خاصة مع تزايد الوعي الصحي والرغبة في اتباع أنماط حياة صحية.
كما يعكس هذا القرار حرص المملكة على مواكبة التطورات العالمية في مجال سلامة الأغذية، حيث يُعد توفير معلومات دقيقة عن المحتوى الغذائي والطاقة الحرارية للوجبات من المعايير التي تعتمدها العديد من الدول لضمان شفافية التعامل مع المستهلكين. ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في رفع مستوى الثقة بين مقدمي خدمات الطعام والعملاء، ويحفز المطاعم والمنصات الإلكترونية على تحسين جودة منتجاتها والالتزام بالمواصفات الصحية.
ويشمل القرار جميع الجهات التي تقدم وجبات الطعام خارج المنزل، سواء كانت مطاعم تقليدية أو مقاهي تقدم الوجبات الخفيفة، إلى جانب المنصات الإلكترونية التي أصبحت تلعب دورًا متزايد الأهمية في تسهيل طلب وتوصيل الطعام. ويتطلب من هذه الجهات تحديث قوائم الطعام الخاصة بها لتشمل معلومات دقيقة حول مدة الحرق أو السعرات الحرارية التي تحتويها كل وجبة، بحيث تكون هذه المعلومات متاحة بوضوح للمستهلكين عند الطلب.
هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تتبناها المملكة لتعزيز الصحة العامة والوعي الغذائي، حيث تشهد السعودية اهتمامًا متزايدًا بتطوير السياسات التي تحفز على التغذية السليمة والحد من الأمراض المرتبطة بنمط الحياة غير الصحي. ويأتي ذلك في إطار رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة العامة بين المواطنين والمقيمين.
من جانب آخر، من المتوقع أن يواجه مقدمو خدمات الطعام تحديات في تطبيق هذا القرار، خاصة فيما يتعلق بقياس وتحديد مدة الحرق بدقة لكل نوع من الوجبات، مما يستدعي تعاونًا وثيقًا بين الجهات المختصة والمطاعم والمنصات الإلكترونية لتوفير التدريب والدعم الفني اللازم. كما سيحتاج الأمر إلى مراقبة دورية لضمان الالتزام بالمعايير الجديدة، مع فرض عقوبات على المخالفين للحفاظ على حقوق المستهلكين.
في الختام، يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز شفافية قطاع الأغذية في السعودية، ورفع مستوى الوعي الغذائي لدى المستهلكين، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر صحة ووعيًا. ويؤكد حرص المملكة على توفير بيئة آمنة وصحية لتقديم الطعام، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة التي تضمن رضا وثقة المستهلكين في جميع أنحاء البلاد.
