saudinewsksa اخبار السعودية اخبار السعودية
مقالات مشابهة
أصدرت هيئة حماية المستهلك في المملكة العربية السعودية توضيحًا هامًا بشأن حقوق المرضى والمستهلكين في القطاع الصحي، أكدت فيه أن المنشآت الصحية لا يحق لها طلب أي رسوم مالية مقابل فتح ملف المريض أو تسجيله في النظام الخاص بها. وجاء هذا البيان في إطار حرص الهيئة على ضمان حقوق المستهلكين وحمايتهم من أي ممارسات غير قانونية أو استغلالية قد تؤثر على تجربتهم في الحصول على الخدمات الصحية.
وأوضح البيان أن فتح ملف المريض يعد إجراءً إداريًا أساسيًا يجب أن يتم بشكل مجاني، حيث يُعتبر جزءًا من تقديم الخدمة الصحية الأساسية التي تلتزم المنشآت بتوفيرها دون تحميل المريض أعباء مالية إضافية غير مبررة. وأكدت الهيئة أن أي مطالبة برسوم مقابل فتح الملف تعتبر مخالفة لأنظمة حماية المستهلك، وقد تعرض المنشأة للمساءلة القانونية والإجراءات العقابية التي تضمن تطبيق القانون وحماية حقوق الأفراد.
ويأتي هذا التوضيح في ظل تزايد الشكاوى التي تلقتها الهيئة من بعض المستهلكين الذين تعرضوا لمطالبات مالية غير مبررة عند زيارتهم للمنشآت الصحية، سواء كانت حكومية أو خاصة، مما أثار قلقًا بشأن مدى التزام بعض الجهات الصحية بالأنظمة والتعليمات المعمول بها. وأشارت الهيئة إلى أنها تتابع هذه الحالات عن كثب وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات.
كما دعت هيئة حماية المستهلك المواطنين والمقيمين إلى التبليغ عن أي ممارسات غير قانونية تتعلق بالمطالبات المالية في المنشآت الصحية، مشددة على أهمية وعي المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، وضرورة التحقق من الفواتير والمطالبات المالية التي يتلقونها أثناء تلقي الخدمات الصحية. وأكدت أن الهيئة توفر قنوات متعددة لتقديم الشكاوى والبلاغات، حيث يتم التعامل معها بسرعة وجدية لضمان حماية المستهلكين.
من ناحية أخرى، أكدت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الشفافية والعدالة في قطاع الخدمات الصحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى بناء نظام صحي متكامل يضمن حقوق الجميع ويوفر خدمات صحية عالية الجودة بأسعار مناسبة.
كما شددت الهيئة على أهمية التزام المنشآت الصحية بكافة اللوائح والقوانين التي تنظم عملها، بما في ذلك توفير المعلومات الدقيقة والواضحة للمستهلكين حول الخدمات المقدمة والتكاليف المرتبطة بها، وذلك لتعزيز الثقة بين مقدمي الخدمات الصحية والمستفيدين منها.
في الختام، تؤكد هيئة حماية المستهلك في السعودية على أن حقوق المرضى والمستهلكين في القطاع الصحي محفوظة، وأنها ستواصل مراقبة السوق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان احترام هذه الحقوق ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على جودة الخدمات أو تزيد من الأعباء المالية على المستفيدين. وتدعو الجميع إلى التعاون معها في سبيل بناء بيئة صحية عادلة وآمنة تلبي تطلعات المجتمع وتحقق له الرعاية الصحية المثلى.
