أصدر مجلس الضمان الصحي توضيحات مهمة حول أبرز المعايير التي يتم بموجبها صرف الأجهزة الطبية ضمن وثيقة الضمان الصحي الإلزامية، وذلك بهدف ضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمستفيدين، مع الالتزام بالضوابط الطبية والإدارية التي تحافظ على حقوق المرضى وتحقق الاستخدام الأمثل للأجهزة الطبية. وتأتي هذه المعايير ضمن إطار تنظيم عمليات صرف الأجهزة الطبية لضمان توفيرها لمن يحتاجها فعلياً، مع مراعاة التوازن بين جودة الرعاية الصحية وكفاءة الإنفاق.
وأوضح المجلس أن من أهم الشروط لصرف الأجهزة الطبية هو وجود حالة طبية تستدعي استخدامها، مثل أمراض القلب، أو ارتفاع ضغط الدم، أو السكري، أو أمراض الجهاز التنفسي، حيث يجب أن تكون هناك حاجة طبية واضحة ومثبتة لصرف الجهاز، مما يضمن توجيه الموارد إلى الحالات التي تستفيد فعلاً من هذه الأجهزة. كما أكد المجلس على ضرورة توفر مبرر طبي خلال فترة سريان وثيقة الضمان لاستبدال الجهاز الحالي بجهاز جديد، وذلك لضمان عدم الإسراف أو الاستخدام غير المبرر للأجهزة الطبية.
وأشار المجلس إلى أن الجهة المعنية بصرف الأجهزة الطبية قد تطلب استرجاع الجهاز القديم قبل الموافقة على استبداله بجهاز جديد، وهو إجراء يهدف إلى مراقبة الاستخدام وضمان عدم تكرار صرف الأجهزة دون مبرر طبي، مما يعزز من كفاءة النظام ويحد من الهدر. كما بين أن صرف الأجهزة يتم عبر مقدمي الرعاية الصحية المرخصين، وفقاً للأسعار المعتادة والمعقولة، لضمان جودة الأجهزة المقدمة وعدم تحميل المستفيدين أو نظام الضمان الصحي أعباء مالية غير مبررة.
وأكد مجلس الضمان الصحي أن الجهاز الطبي يصرف مرة واحدة فقط خلال مدة سريان الوثيقة، مما يعني أن المستفيد لا يمكنه الحصول على جهاز جديد إلا بعد انتهاء العمر الافتراضي للجهاز الحالي، وهو ما يضمن الاستخدام الأمثل للأجهزة ويحد من التكرار غير الضروري. ويتيح النظام صرف جهاز جديد فقط بعد انتهاء العمر الافتراضي للجهاز السابق، مما يعكس حرص النظام على تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات الصحية للمستفيدين وضبط الإنفاق الصحي.
وتعكس هذه المعايير حرص مجلس الضمان الصحي على تنظيم عمليات صرف الأجهزة الطبية بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف، من مستفيدين ومقدمي خدمات، مع الحفاظ على استدامة النظام الصحي. كما تؤكد على أهمية التعاون بين الجهات الطبية والإدارية لضمان تقديم أفضل رعاية صحية ممكنة، مع الالتزام بالمعايير العلمية والطبية المعتمدة.
وفي الختام، تشكل هذه المعايير خطوة مهمة نحو تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة ضمن وثيقة الضمان الصحي الإلزامية، وتوفير بيئة صحية متكاملة تضمن استفادة المرضى من الأجهزة الطبية اللازمة بشكل فعال ومنظم، مع الحفاظ على استدامة الموارد وضمان شفافية الإجراءات، مما يعزز الثقة في نظام الضمان الصحي ويدعم مسيرة تطوير القطاع الصحي في المملكة.