في إطار جهود وزارة التجارة السعودية المستمرة لحماية صحة المستهلك وضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة في السوق، قامت الوزارة بإغلاق مستودعين مخالفين يقعان في جنوب مدينة الرياض بعد رصد مخالفات جسيمة تتعلق بالغش في تعبئة وتغليف منتجات غذائية وحلويات مخصصة للأطفال. وتم خلال هذه العملية ضبط كمية ضخمة تقدر بحوالي ثمانية أطنان من المنتجات الغذائية الفاسدة التي تم إعدادها للتعبئة والتغليف مجددًا في عبوات تحمل تواريخ صلاحية مزيفة وجديدة بغرض الترويج لها وطرحها في الأسواق بشكل غير قانوني.
وأوضحت الوزارة أن هذا الفعل يشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة، خصوصًا لكون المنتجات المستهدفة موجهة للأطفال، مما يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة وفورية ضد المخالفين. وبيّنت أن الفرق الرقابية التابعة للوزارة نفذت عمليات تفتيش دقيقة على المستودعين، حيث اكتشفت مخالفات جسيمة تتعلق بتلاعب في تواريخ الصلاحية وجودة المنتجات، وهو ما يعد انتهاكًا واضحًا لأنظمة التجارة وحماية المستهلك التي تفرض ضرورة الالتزام بالمواصفات الصحية والسلامة الغذائية.
وأكدت وزارة التجارة أن المتورطين في هذه المخالفات سيتم إحالتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ العقوبات الرادعة بحقهم، والتي قد تشمل الغرامات المالية الكبيرة، وإغلاق المنشآت، بالإضافة إلى الملاحقات القانونية التي تهدف إلى ردع أي محاولة للتلاعب بمصالح المستهلكين وسلامتهم. كما نبهت الوزارة على استمرار الجهود الرقابية المكثفة في جميع أنحاء المملكة لضمان الالتزام بالأنظمة والمعايير المعتمدة وحماية الأسواق من المنتجات المغشوشة والفاسدة.
يأتي هذا الإجراء في سياق استراتيجية شاملة تتبعها وزارة التجارة لتعزيز الرقابة على السوق السعودي والحد من انتشار المنتجات المقلدة أو غير المطابقة للمواصفات، حيث تُعد سلامة الغذاء أحد أهم المحاور التي تركز عليها الوزارة في إطار رؤيتها نحو رفع جودة الحياة وتحقيق الأمن الغذائي. وتشارك الوزارة في حملات توعية دورية تستهدف المستهلكين للتعرف على طرق التأكد من جودة المنتجات وضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات.
وعلى ضوء هذه الحملة، حثت الوزارة جميع المستهلكين على التحقق من تواريخ الصلاحية وشراء المنتجات من المصادر الموثوقة، والتواصل مع الجهات المعنية عند ملاحظة أية مخالفات أو منتجات مشبوهة، مساهمة بذلك في حماية المجتمع والحفاظ على صحة الجميع، لا سيما الفئات الحساسة مثل الأطفال. كما دعت المنشآت التجارية والصناعية إلى الالتزام الصارم بالمعايير الصحية والتشريعات المتعلقة بالتعبئة والتغليف لضمان تقديم منتجات آمنة وموثوقة للمستهلك السعودي.
في الختام، يؤكد هذا التحرك الحكومي الحاسم على جدية السلطات السعودية في مكافحة الغش التجاري والتلاعب بالمنتجات الغذائية، خصوصًا تلك التي تؤثر على صحة الأطفال، مما يعد رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه المساس بسلامة وجودة المواد الغذائية بأنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق القوانين التي تحمي صحة المجتمع وسلامته.