saudinewsksa اخبار السعودية اخبار السعودية
مقالات مشابهة
أوضح المتحدث الرسمي لهيئة العقار في تصريح إعلامي حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسوم اشتراك محددة على مُلاك الوحدات العقارية ضمن جمعيات الملاك، مؤكدًا أن ما جرى تداوله لا يمثل نصًا ملزمًا في النظام، بل هو جزء من نموذج استرشادي فقط.
وأشار المتحدث إلى أن نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، ولائحته التنفيذية، لا يتضمنان أي نص يُحدد نسبة أو قيمة مالية ثابتة للاشتراك في جمعية الملاك، وأن ما يتم تداوله هو مادة مأخوذة من “النموذج الاسترشادي للنظام الأساسي لجمعيات الملاك”، وهو نموذج توجيهي يهدف إلى مساعدة الجمعيات على تنظيم أعمالها الداخلية، لكنه لا يُعتبر ملزمًا قانونيًا.
وأضاف أن هذا النموذج الاسترشادي يتضمن مجموعة من البنود المقترحة التي يمكن للجمعيات الاستفادة منها في صياغة نظامها الأساسي بما يتناسب مع طبيعة العقار واحتياجات السكان، مؤكدًا أن لكل جمعية الحق في إقرار رسومها وقيمة الاشتراك من خلال آلية تصويت المُلّاك وموافقتهم، وفق ما تراه الجمعية مناسبًا لإدارة العقار وصيانته وتوفير الخدمات المشتركة.
وتأتي هذه التوضيحات من الهيئة حرصًا على تعزيز الشفافية وتجنب تضليل الملاك والمستفيدين بمعلومات غير دقيقة، كما تهدف إلى طمأنة الملاك بأن القرارات المالية داخل الجمعيات تُتخذ بموافقتهم عبر القنوات النظامية وليس بشكل فردي أو مفروض.
وفي ختام تصريحه، دعا المتحدث الرسمي إلى ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، ومتابعة التحديثات الصادرة عن الهيئة فيما يخص الأنظمة العقارية واللوائح المنظمة لجمعيات الملاك، مشددًا على أن الهدف الأساسي من النظام هو ضمان التعايش المشترك والمحافظة على العقارات وحقوق جميع الأطراف ضمن إطار قانوني واضح ومنظم.
