saudinewsksa اخبار السعودية اخبار السعودية
مقالات مشابهة
في خطوة جديدة تؤكد على الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية للحفاظ على البيئة البحرية وحماية الثروات الطبيعية من الاستنزاف، تمكنت قوات حرس الحدود في منطقة مكة المكرمة من ضبط اثنين من المقيمين من الجنسية البنغلاديشية، وذلك بعد أن تم رصدهما وهما يقومان بممارسة الصيد البحري بطريقة مخالفة للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة. وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الوافدين كانا يقومان بالصيد في إحدى المناطق الساحلية التابعة لمنطقة مكة دون أن يمتلكا التصاريح النظامية التي تتيح لهما ممارسة هذا النشاط، إضافة إلى استخدامهما أدوات ومعدات محظور استخدامها قانونيًا لما لها من تأثير سلبي ومدمر على البيئة البحرية والكائنات الحية التي تعيش في تلك المناطق.
وتعد هذه الواقعة امتدادًا لسلسلة من الضبطيات التي نفذتها الجهات المختصة في الفترة الماضية، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى فرض الرقابة الصارمة على جميع الأنشطة المتعلقة بالصيد، وضمان الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة التي تم سنها من أجل حماية الحياة البحرية من التدهور بسبب ممارسات غير مسؤولة. ومن الجدير بالذكر أن الأدوات المحظورة التي كان يستخدمها المتهمان تشمل وسائل تعتبر ضارة بالبيئة، حيث تؤدي إلى الإضرار بالشعاب المرجانية وتؤثر على التوازن البيئي، كما تساهم في صيد أعداد كبيرة من الكائنات البحرية بطرق غير انتقائية، وهو ما يتعارض مع أهداف الاستدامة التي تسعى المملكة إلى تحقيقها ضمن رؤيتها البيئية المستقبلية.
السلطات المختصة قامت بتحرير محاضر الضبط بحق المخالفين، تمهيدًا لإحالتهما إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، حيث تنص الأنظمة على فرض عقوبات مشددة على كل من يخالف تعليمات الصيد، سواء من خلال ممارسة الصيد دون ترخيص أو باستخدام معدات غير مرخصة أو ضارة بالبيئة. وتأتي هذه الجهود في إطار حرص المملكة على ترسيخ ثقافة الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتوجيه رسالة واضحة بأن أي تجاوزات تمس البيئة أو تتسبب في استنزاف الثروات الوطنية ستواجه بالحزم اللازم وفقًا للأنظمة المرعية.
ويُذكر أن الجهات الرقابية تواصل عملها الميداني في مختلف المناطق الساحلية لرصد مثل هذه المخالفات، من خلال فرق ميدانية مدربة ومزودة بتقنيات حديثة تُمكنها من مراقبة الأنشطة البحرية بدقة، إلى جانب التعاون مع المجتمع المحلي لتلقي البلاغات ورصد أي تحركات مريبة أو غير نظامية قد تحدث في محيط السواحل. وتؤكد الجهات المعنية في هذا السياق على أهمية التزام الجميع، سواء من المواطنين أو المقيمين، بالقوانين المنظمة للصيد البحري، داعية إلى عدم الانسياق خلف أي محاولات للقيام بأنشطة غير قانونية تعرض مرتكبيها للمساءلة والعقوبات الرادعة.
