قبل أيام من بدء عملها المقرر نهاية الشهر الحالي، في جنيف، قام النظام السوري باعتقال المعارض، محمد علي صايغ، أحد أعضاء اللجنة الدستورية، أثناء توجهه إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة باجتماع مع أعضاء اللجنة.

وذكرت الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني السوري، في بيان لها، الثلاثاء، أن نظام الأسد اعتقل المحامي صايغ، صباح الثلاثاء، عند معبر (الجديدة) على الحدود السورية اللبنانية.

وطالبت هيئة التنسيق الوطنية، بإطلاق سراح ممثلها في اللجنة الدستورية، فورا، معبرة عن شجبها لممارسات النظام القمعية، محملة نظام الأسد مسؤولية أي أذى قد يلحق به جراء اعتقاله.

وأكدت هيئة التنسيق الوطنية أن عضو اللجنة الدستورية اعتقل لدى الفرع (279) التابع لما يعرف بأمن الدولة أحد أجهزة أمن النظام السوري.

أنباء عن إطلاق سراحه بعد ساعات

في المقابل، ذكرت بعض وسائل الإعلام الروسية، أن النظام السوري أطلق سراح عضو اللجنة الدستورية المعارض، مساء الثلاثاء، فيما لم يصدر أي بيان من هيئة التنسيق الوطنية أو الائتلاف الوطني السوري، يفيد بذلك.

واللجنة الدستورية التي اختير محمد علي صايغ، واحداً من أعضائها الممثلين للمعارضة السورية، والبالغ عددهم 50 عضواً، في مقابل 50 عضواً للنظام، و50 عضواً لما بات يعرف بممثلي المجتمع المدني، أقرت إثر اتفاق روسي تركي، واعتمدت رسميا، عبر الأمم المتحدة ووسيطها الدولي الخاص إلى سوريا، جير بيترسون.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في أواخر شهر أيلول سبتمبر الماضي، عن تشكيل اللجنة الدستورية التي ستعمل على البحث في تشكيل دستوري جديد، بالتوافق بين جميع مكوناتها، في مقابل إصرار نظام الأسد على أن اللجنة تنحصر مهمتها في “نقاش” الدستور الحالي للبلاد.

واللجنة الدستورية هي جزء من القرار الدولي الخاص بسوريا، المعروف بالقرار 2254، والذي أقره مجلس الأمن الدولي في شهر كانون الأول ديسمبر عام 2015، والقاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات كاملة، وتشكل هي الأخرى، بالتوافق المتبادل بين المعارضة السورية والنظام.