أدى رفض كل من البيت الأبيض والبنتاغون والمحامي الشخصي للرئيس ترامب رودي جولياني يوم الثلاثاء، الالتزام بأوامر التحقيق الخاصة بمقاضاة الرئيس دونالد ترمب، من قبل الديمقراطيين بمجلس النواب، إلى تصعيد القتال بين الإدارة الأميركية والمشرعين الديمقراطيين.

كان الديمقراطيون قد حددوا يوم الثلاثاء موعداً نهائياً لوزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، ومحامي ترمب جولياني ومكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض (OMB) لتسليم الوثائق المتعلقة بأوكرانيا.

كما طلبت ثلاث لجان من مجلس النواب أيضاً من نائب الرئيس، مايك بنس، تسليم المستندات بحلول يوم الثلاثاء، على الرغم من عدم إصدار أمر استدعاء.

لكن لم يكن ما حدث مفاجئاً، من رفض كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية، خاصة بعد أن أرسل مكتب مستشار البيت الأبيض خطاباً إلى كبار الديمقراطيين الأسبوع الماضي؛ يوضح فيه أن الإدارة سترفض التعاون مع التحقيق في قضية المساءلة.

وقد كتب ماثيو مورغان، مستشار نائب الرئيس الأميركي، في رسالة إلى رؤساء اللجان الثلاثة أن بنس لن يمتثل لطلبهم، مشيراً إلى عدم وجود تصويت يحدد إجراءات رسمية للتحقيق في المساءلة، كذلك التشكيك في نزاهة العملية برمتها.

كذلك فقد عبّر المحامي جولياني في رسالة منه إلى لجنة الاستخبارات بمجلس النواب عن رفضه لأمر الاستدعاء، وذكر بأنه “مبالغ فيه.. ومرهق بشكل غير ملائم.. ويسعى للحصول على مستندات تتجاوز نطاق التحقيق المشروع”.

أما رد البنتاغون فقد كان في رسالة موجهة إلى قادة اللجان الثلاثة بأنه اتخذ خطوات لتحديد والحفاظ على الوثائق ذات الصلة المحتملة بالقضية، لكن مذكرة الاستدعاء “تثير عدداً من المخاوف القانونية والعملية” وأن الوزارة لن تلتزم “في هذا الوقت”.

فيما قال مسؤول كبير في مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض إن المكتب والقائم بالأعمال راسل فوت “لن يشاركا في عملية المساءلة الوهمية”.