أصدرت جمعية المصارف اللبنانية، بيانا أعلنت فيه أن “أبواب المصارف ستبقى مقفلة يوم الاثنين في 21 تشرين الأول 2019، على أمل أن تستتب الأوضاع العامة سريعا في ضوء المساعي الدؤوبة التي تبذلها مختلف السلطات”.

وقالت الجمعية في بيانها الذي تلقت “العربية.نت” نسخة منه، اليوم الأحد، إنه “مع استمرار التحركات الشعبية في أنحاء عدة من البلاد، وحرصا على أمن العملاء والموظفين وسلامتهم، ومن أجل إزالة آثار الأضرار التي أصابت بعض المراكز والفروع المصرفية، تعلن الجمعية أن أبواب المصارف ستبقى مقفلة”.

من جانبه، أعلن المجلس التنفيذي في اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان في بيان له، تأييده للحراك الشعبي الذي انطلق الخميس الماضي والذي انتشر في كل المناطق اللبنانية، وشاركت فيه كل فئات وأطياف المجتمع اللبناني، معتبراً أن هذا الحراك ردة فعل عفوية لسياسات اقتصادية خاطئة تبنتها الحكومة منذ إقرار موازنة عام 2019 ولا تزال تتبعها متجاهلة الواقع الاجتماعي للشعب اللبناني الذي أصبح بأكثريته تحت خط الفقر والمعاناة.

وقال المجلس في بيانه إنه “قد فقد كل اللبنانيين الثقة بهذه الحكومة التي يعتبرونها مسوؤلة عن كل الأزمات الاقتصادية والمعيشية والمالية”.

وشجب الاتحاد أعمال الشغب التي رافقت هذا الحراك خاصة التعدي على الأملاك الخاصة والعامة، معتبراً إياها مسيئة للمواطنين الذين شاركوا في هذه الاحتجاجات الشعبية الوطنية، كما يطالب القضاء اللبناني إنزال العقاب بالمشاغبين الذين اندسوا بين المتظاهرين في وسط بيروت فعملوا على تكسير واجهات المحال التجارية وفروع المصارف التي اقتحموها بغاية التخريب وربما السرقة.

واعتبر مجلس الاتحاد أن القطاع المصرفي في لبنان الذي يضم الآلاف من اللبنانيين والذي استطاع بفضل تضحياتهم في زمن الحرب والسلم تأمين متطلبات الدولة اللبنانية والشعب اللبناني والذي بنموه وازدهاره اكتسب ثقة المؤسسات المالية الدولية التي نحن بأمس الحاجة إلى دعمها لمواجهة الواقع المالي والاقتصادي المتردي، يفترض عدم إدخاله في الصراعات السياسية حفاظا على لقمة عيش آلاف العائلات التي تعمل في هذا القطاع والتي تستفيد من خدماته التي يقدمها إلى الدولة وإلى بقية القطاعات الاقتصادية.

وناشد مجلس الاتحاد “قيادة الاتحاد العمالي العام الإسراع في دعوة المجلس التنفيذي وهيئة التنسيق النقابية إلى جلسة طارئة على جدول أعمالها تحديد الخطوات الواجب سلوكها لمواجهة السياسات الاقتصادية التي تسعى الحكومة لتبنيها لمعالجة الأزمات المالية والاجتماعية، فالاتحاد العمالي العام الذي يفترض أن يكون الأكثر تمثيلا لعمال لبنان من واجبه أن يكون في طليعة الحشود المعارضة للسياسات الاقتصادية وعلى رأس الحراك الشعبي”.