أعلنت جمعية مصارف لبنان استئناف عملها غداً الخميس، بعد تعليق أعمالها لمدة 13 يوماً، ولكن أبوابها ستكون مغلقة أمام المواطنين.

وقال نسيب غبريل رئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس، في اتصال مع “العربية” إن البنوك كانت تواصل خدمة الزبائن في فترة الإغلاق من خلال تأمين السيولة بالصرافات الآلية، في مختلف مناطق لبنان.

واعتبر أنها ليست المرة الأولى التي تواجه فيها مصارف لبنان ظروفاً صعبة، ولذلك سيكون بمقدورها بدء العمل مجدداً.

وأشار إلى ثقة المودعين في الجهاز المصرفي اللبناني والتي تنعكس عبر حجم ودائع يبلغ 176.5 مليار دولار.

وأعاد التأكيد على حرص مصرف لبنان، على مواصلة سياسات الاقتصاد الحر، الذي يسمح بحرية حركة الأموال والأفراد بشكل حر.

وعن بعض الضوابط على سحب الودائع، قال غبريل إن تلك الودائع كانت ضمن عقود بموافقة ملاكها، بحيث يجري تجميد الودائع مقابل فائدة مرتفعة.

وكانت السندات السيادية للبنان شهدت أمس أحد أسوأ أيامها على الإطلاق، بعد استقالة رئيس الوزراء، سعد الحريري، مما أجج حالة عدم التيقن بشأن الطريقة التي سيتجاوز بها البلد أزمته الاقتصادية الأشد في نحو 30 عاما.

وشهد إصدارا 2021 و2022 أشد تراجعاتهما اليومية على الإطلاق يوم أمس، إذ هويا ستة سنتات، وفقاً لبيانات تريدويب.

وقفزت عوائد بعض السندات لتصل في حالة إصدار 2020 إلى 38%، مما يشير إلى أن تكاليف الاقتراض قد أصبحت باهظة على نحو معضل للبلد المثقل بالديون.

تجتاح موجة احتجاجات غير مسبوقة لبنان منذ 17 أكتوبر، مع خروج الآلاف إلى الشوارع مطالبين الحكومة بالاستقالة وسط غضب متصاعد حيال الزعماء السياسيين المتهمين بالفساد. أصابت الأزمة لبنان بالشلل، في ظل استمرار إغلاق المدارس وبعض الشركات.

وكان أكد مدير إدارة الموجودات في كابيتال للاستثمار، وسيم جمعة، أن الاقتصاد اللبناني، بحاجة إلى استعادة الثقة بشكل سريع، موضحاً أن التقارير الاقتصادية، الأخيرة تشير إلى وجود احتياطيات تكفي لتغطية واردات البلاد لمدة 7 أشهر.

وأشار جمعة في اتصال مع “العربية” إلى التقرير الصادر عن وكالة “ستاندرد آند بورز” أخيراً، والذي يشير إلى قدرة المصرف المركزي اللبناني على التعامل مع تبعات الأزمة الحالية.

وقال إن اللبنانيين يتطلعون إلى أن “تحل الأمور بشكل سريع وتشكل صدمة إيجابية لنعيد الثقة”، لكنه حذر من تراجع قيمة السندات اللبنانية، ونزول بين 4 إلى 5 نقاط لفقدان الثقة، بما أن المؤسسات لا تعمل لتحريك عجلة الاقتصاد.

وأضاف أن هذا الوضع أدى إلى ارتفاع كلفة التأمين على الدين، والتي قفزت إلى مستوى قياسي.

وقال إن الوكالة تتوقع أن يتمكن لبنان من تغطية السندات المستحقة في 22 نوفمبر الحالي، مؤكداً أن الرهان في الوقت الحالي، على الخروج من الأزمة وتشكيل حكومة جديدة تعيد الثقة للاقتصاد.

وأفاد أن البنك المركزي اللبناني شرح الإمكانيات وهي ليست قليلة، وهو قادر على القيام بواجباته نظراً لحجم الاحتياطيات المقدرة بنحو 19 مليار دولار.