أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية على “تويتر”، ليل الخميس، أن رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، وجّه بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة المستشار العسكري للتحقيق بأحداث الخميس في محافظتي ذي قار والنجف الأشرف”، والتي رافقها أعمال عنف وسقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية.

وفي تطور، أعلن محافظ ذي قار، عادل الدخيلي، استقالته من منصبه احتجاجا على ما جرى من أحداث مؤسفة، الخميس، في الناصرية، حيث سقط عشرات القتلى ومئات الجرحى من المتظاهرين على أيدي قوات الأمن.

استقالة محافظ ذي قار

وقال الدخيلي: “سقط أبناؤنا قتلى وجرحى على يد قوات من خارج المحافظة، ولم يتم إشعار الحكومة المحلية بهذه القوات، ولا يمكن السكوت عن ذلك”.

وجدد المحافظ المستقيل المطالبة بتحقيق فوري وشامل لكشف تفاصيل أحداث ذي قار.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة العراقي، مطالبته محافظ ذي قار بتقديم استقالته.

وقرر البرلمان العراقي عقد جلسة الأحد القادم لبحث ما جرى في ذي قار من عمليات قتل للمتظاهرين.

قتلى بالرصاص الحي في النجف

وليل الخميس، ارتفعت حصيلة قتلى اشتباكات النجف برصاص الأمن إلى 15، فيما سجلت مقاطع فيديو عمليات إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين الذين أسرعوا بالفرار من الموت. وكانت مصادر أمنية أكدت في وقت سابق مقتل 5 وإصابة 18 أثناء تفريق متظاهرين قرب مرقد محمد باقر الحكيم.

وقررت السلطات فرض حظر التجوال بالمدينة لمواجهة تردي الأوضاع.

هذا وارتفعت حصيلة قتلى الاحتجاجات في العراق، الخميس، إلى 32 قتيلاً في الناصرية وحدها، كما شهدت النجف وبغداد أيضاً مواجهات دامية سقط خلالها العشرات بين قتيل وجريح في يوم من أكثر الأيام دموية من احتجاجات العراق، حيث لم يتحدد العدد الإجمالي للقتلى، بسبب تزايد أعداد الوفيات ساعة بعد أخرى، جراء الإصابات القاتلة التي يتعرضون لها.

وتقرر إعلان الحداد على ضحايا الناصرية بدءاً من الجمعة ولمدة 3 أيام. كما أفاد مراسل العربية أن شيوخ العشائر في الناصرية وجهوا رسائل إلى المرجعية الشيعية للتدخل.

وفي العاصمة العراقية بغداد، تجددت، ليل الخميس، المناوشات بين القوات الأمنية والمتظاهرين.

وأفادت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية في بيان على فيسبوك بمقتل 25 وإصابة 250 من المتظاهرين في محافظة ذي قار، كما قتل 2 وأصيب 67 من المتظاهرين و25 من القوات الأمنية في محافظة بغداد. وأشارت المفوضية إلى ارتفاع في استخدام “العنف المفرط”، مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والمصابين.

مطالب بمحاكمة القتلة

ومن جانبه، طالب رئيس كتلة النهج الوطني، عمار طعمة، “بتقديم قتلة المتظاهرين ومرتكبي مجزرة الناصرية إلى المحاكمة الفورية العادلة وعدم التهاون مع تلك الضمائر الميتة”.

وقال في بيان: “حذرنا الحكومة مرارا من مغبة استخدام العنف وقتل المتظاهرين والاستخفاف بدماء الشباب المظلوم المطالب بحقوقه الشرعية، والذي عبّر بشكل واضح عن سحبه للشرعية من السلطات القائمة”.

وأضاف: “وكانت المسؤولية الوطنية والأخلاقية تحتم الحفاظ على أرواح الشباب وحماية احتجاجاتهم والإقلاع عن سلوك القمع الذي لا ينتج إلا المزيد من المآسي والآلام ويضاعف النقمة والسخط الشعبي”.