استدعت وزارة الخارجية المصرية، الخميس، القائم بالأعمال التركي على خلفية “خلية الأناضول”.

وكانت السلطات التركية قد شنت حملة ضد مصر، بسبب اعتقال مراسلي وكالة الأناضول، واستدعت الخارجية التركية القائم بالأعمال المصري للاستفسار منه حول سبب مداهمة مقر الوكالة وضبط أعضائها في مصر.

وفي وقت سابق اليوم، انتقدت الخارجية المصرية تصريحات المسؤولين الأتراك بعد ضبط السلطات المصرية خلية إلكترونية إعلامية، مدعومة من تركيا تعمل لحساب وكالة الأناضول تحت غطاء مركز أبحاث، يذكر أن السلطات المصرية أغلقت مكتب الوكالة في مصر منذ سنوات بسبب توتر العلاقات بين البلدين وانتقادات الرئيس التركي لمصر.

غطاء من الإخوان

من جانبه، أعرب المستشار، أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن رفض مصر، جملةً وتفصيلاً، لما ورد في بيان وزارة خارجية تركيا والتصريحات التركية الأخرى حول الإجراءات القانونية، التي اتخذتها السلطات المصرية في التعامُل مع إحدى اللجان الإلكترونية الإعلامية التركية غير الشرعية في مصر.

وقال إن اللجنة عملت تحت غطاء شركة أسسها عناصر من جماعة الإخوان بدعم من تركيا، من نشر معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في مصر، وإرسالها إلى تركيا، سعياً لتشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والدولي.

إلى ذلك، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن جميع الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية في هذا الشأن تمت وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها حيال التصدي لمثل تلك الحالات الشاذة والخارجة عن القانون.