يبدو أن مصير الحكومة العراقية التي شكلها الرئيس المكلف محمد علاوي، غير واضح بعد، بل يزداد غموضاً في ظل التضارب الحاصل بين رئيس مجلس النواب ونائبه حول موعد الجلسة النيابية في هذا الشأن.

إذ لم تمر ساعات قليلة على تأكيد نائب رئيس البرلمان العراقي النائب حسن الكعبي المنتمي لتحالف سائرون (بزعامة التيار الصدري)، عقد جلسة لمجلس النواب العراقي يوم الاثنين القادم للتصويت على حكومة علاوي، حتى نفى رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، تحديد أي موعد للجلسة.

وأكد الحلبوسي في بيان أن “رئاسة مجلس النواب لم تقرر لغاية الآن موعد الجلسة الاستثنائية للتصويت على الكابينة الوزارية”.

كما أوضح أنه “لا يمكن تحديد موعد للجلسة الاستثنائية قبل وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء، حتى الآن لم يصلنا المنهاج الوزاري ولا أسماء الكابينة الوزارية”.

لكنه تابع مؤكداً أنه “حال وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء ستشرع الرئاسة بإكمال الإجراءات لعقد الجلسة.”

إلى ذلك، حذر من “مغبة المضي في أي إجراءات خارجة عن الدستور والنظام الداخلي والقوانين، لا سيما فيما يتعلق بعمل مجلس النواب”.

حكومة تعزز الانقسام

واعتبر أن “الهدف من تشكيل أي حكومة هو الخروج من أزمة ولا نرغب بالذهاب إلى حكومة قد تهدد السلم المجتمعي أو تحدث شرخا بين مكونات المجتمع”.

كما أشار إلى أن البرلمان لم يلمس جدية في تحديد موعد للانتخابات المبكرة، قائلاً “لا أرى هناك جدية من رئيس مجلس الوزراء المكلف بتحديد موعد للانتخابات المبكرة”.

وتابع: “ينبغي أن يكون هدف الحكومة المقبلة فرض الأمن وإعادة هيبة الدولة وإجراء الانتخابات المبكرة”.

كما حث على تلبية طلب المتظاهرين، قائلاً: “العراق نزف كثيرا خلال الأشهر الماضية وينبغي أن يكون هناك موقف واضح من قبل القوى السياسية للخروج برؤية واضحة تلبي مطالب المتظاهرين”.

يذكر أن تحالف القوى العراقية برئاسة الحلبوسي، كان أعلن في وقت سابق، عدم التصويت لصالح حكومة محمد توفيق علاوي في البرلمان بدعوى أنها لا تحظى بدعم الحراك الشعبي في البلاد.

بدوره، استبعد رئيس الوفد المفاوض لإقليم كردستان إلى بغداد، هوشيار زيباري عقد جلسة البرلمان يوم الاثنين المقبل، مشيراً إلى أن المباحثات لا تزال مستمرة.

وكان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، الذي يتمسك المتظاهرون في العراق برفض اسمه، معتبرين أنه محسوب على الأحزاب، كما أنه تولى منصباً وزاريا في السابق (وزير الاتصالات) دعا مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية من أجل التصويت على منح الثقة للحكومة يوم الاثنين المقبل.

يأتي كل هذا في وقت لا يزال المتظاهرون متمسكين برفض تشكيل الحكومة من قبل علاوي، مطالبين بحكومة مستقلة بعيدة عن الأحزاب، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.