يتوقع أن يكشف رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، مساء الاثنين، عن تداعيات جلسة 3 يونيو على حركة النهضة، والائتلاف الحاكم، إلى جانب طبيعة الخلافات داخل الحركة ومصير مؤتمرها القادم.

ويأتي الظهور الإعلامي للغنوشي في وقت يؤكد فيه المراقبون أن الائتلاف الحكومي أصبح مهددا بالانقسام، بسبب الخلاف بين حركة النهضة وحركة الشعب، وذلك على خلفية تصويت نواب التيار القومي على لائحة منع التدخل الأجنبي في ليبيا والانتقادات التي وجهت لزعيم النهضة.

وفي حين اعتبر الإعلامي برهان بسيس “أن الغنوشي سيضع في حواره الليلة رئيس الحكومة بين خيارين، إما تحوير حكومي يُخرج حركة الشعب وتحيا تونس من الحكومة ويُدخل قلب تونس وإما انسحاب النهضة وبالتالي انهيار الحكومة، بحسب ما قال في تعليق على حسابه على فيسبوك، رد النائب عن حركة الشعب سالم لبيض، مؤكدا “أن حكومة إلياس الفخفاخ لا تسقط بقرار من رئيس حركة النهضة عبر الانسحاب منها أو سحب تأييد نوابه لها”، واصفا هذه الحكومة بـ”حكومة الرئيس “، ومبينا “أنها تسقط في حالة واحدة هي أن تسحب منها الثقة من قبل عدد 109 من النواب.” وفق تعبيره.

“نزوات بعض الأحزاب”

كما شدد لبيض على أن حركة الشعب لن تنسحب من الحكومة، مؤكداً “أن تونس أمانة وليست لعبة يتسلى بها من أراد، وأن المصلحة الوطنية تتعالى على مصالح وأنانيات بعض الأحزاب ونزواتهم السياسية”، وفق تدوينته.

يشار إلى أن الائتلاف الحكومي يتكون من 5 أحزاب سياسية هي حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس وحزب البديل، إلى جانب مستقلين. وكان أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي قد وصف في تصريح للعربية/ الحدث السبت، حكومة الفخفاخ بحكومة الرئيس، ردا على

مطالبة رئيس كتلة النهضة نورالدين البحيري الجمعة حزبه بمغادرة الائتلاف الحاكم، بعد تصويتها على لائحة رفض التدخل الخارجي في ليبيا وانتقاد الغنوشي.

ويعتبر سياسيون أن هذه الحكومة قد تكونت على قاعدة إعطاء أولوية للأحزاب التي صوتت لصالح قيس سعيد في الجولة الثانية بالانتخابات الرئاسية من أجل تشكيل الحكومة، وليس على قاعدة نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الأول أكتوبر 2019.

وكان البرلمان التونسي رفض التصويت في يناير الماضي منح الثقة لحكومة مرشح حركة النهضة الحبيب الجملي، لتنتقل الجهة المبادرة وفقا للدستور من حركة النهضة بوصفها الحزب الفائز بأغلبية المقاعد في البرلمان إلى الرئيس التونسي، الذي تولى تكليف إلياس الفخفاخ لتكوين الحكومة الحالية، المصادق عليها نهاية فيفري /فبراير الماضي.

توزيع أدوار بين القروي والغنوشي

يذكر أن حركة النهضة، قد رفضت التوقيع على وثيقة “التضامن والاستقرار” يوم الجمعة الماضي، داعية إلى إعادة النظر في تركيبة الائتلاف الحاكم، بغية ضم حزب قلب تونس

واستبق رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، حوار رئيس الغنوشي اليوم على قناته نسمة ليجري الأحد، حوارا مع قناة حنبعل الخاصة المحسوبة على النهضة، ليؤكد أنه ليس لديه أي مشكل مع الحركة الإسلامية، منتقدا ما سماه بالنفاق السياسي لأحزاب الائتلاف، ما اعتبره المحللون توزيعا للأدوار بين القروي والغنوشي للمضي قدما في تغيير تركيبة الحكومة وحتى سحب الثقة منها.

ويرى مراقبون أن حركة النهضة لن تقبل حشر زعيمها في الزاوية كما حصل خلال جلسة الساعات الطويلة للبرلمان في 3 يونيو، معتبرين أن التعايش أصبح مستحيلا بين مكونات حكومة الفخفاخ.