أعد نائب معارض عن حزب الشعب الجمهوري تقريراً خاصاً عن وضع الصحافة والصحافيين بمناسبة عيد الصحافيين والصحافة الحرة في تركيا، الذي صادف يوم الجمعة الماضي، وكشف التقرير عن اعتقال 721 صحافياً بين عامي 2002 و2019، 93 منهم مازالوا في السجن، فضلاً عن فرض حظر على الوصول أو قطع الإعلانات أو البث أو إيقاف برامج، وغرامات على 158 وسيلة إعلامية وموقع إلكتروني.

واقتبس النائب عن إسطنبول، سيزغين تانريكولو، الذي أعد التقرير بيانات نشرتها “جمعية حرية التعبير” في مايو الماضي، أشارت إلى حظر السلطات 415 ألف اسم نطاق، و140 ألف رابط، و42 ألف تغريدة، و12 ألفاً و450 قناة “يوتيوب”، و7 آلاف و200 حساب على “تويتر”، و6 آلاف و500 حساب على “فيسبوك”.

ولفت إلى أنه خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي حُكم على ما لا يقل عن 19 صحافياً وكاتباً وناشراً بالسجن لفترات مختلفة، واعتقلت السلطات ما لا يقل عن 16 صحافياً لم ينالوا حتى اليوم حكماً بعد، واحتجزت 52 صحافياً على الأقل لفترات محدودة قبل أن تطلق سراحهم.

كذلك اعتقلت السلطات التركية بحسب التقرير 6 صحافيين في يونيو الماضي، وحُكم على 3 صحافيين بالسجن، وأيدت المحكمة الدستورية العليا حكم صحافي واحد، وقُدمت استدعاءات لـ 5 صحافيين، ورُفعت دعاوى قضائية ضد صحافي واحد.

وخلال يونيو أيضاً وثق التقرير تغريم قناتين تلفزيونيتين، وحظر الوصول إلى 65 محتوى على الإنترنت، و حُكم على إحدى الصحف بـحرمانها لمدة 45 يوماً من الإعلانات، فضلاً عن تهديد صحافيين كتبوا أخباراً عن رئيس بلدية، بالإضافة إلى إصابة صحافي بجروح إثر اعتداء مسلح.

وتصنف شبكة “مراسلون بلا حدود” تركيا بالمرتبة 154 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي.

وقال تانريكولو، ضمن تعليقاته على التقرير، إن “آلاف الصحافيين الذين لا يتفقون مع حزب العدالة والتنمية طردوا من وظائفهم، ومن ناحية أخرى فإن الصحافيين الذين يحاولون العمل يتعاملون مع تحقيقات ودعاوى قضائية واعتقالات، الآن في بلادنا هل يعطي المحررون ومديرو الأخبار أخبارهم إلى المحامين ليراجعوها قبل النشر حتى يتخلصوا من القلق؟”.