بعد أن ضج الشارع العراقي على مدى الساعات الماضية بقصة المراهق محمد الذي أهين وجرد من ملابسه، وحلق شعر رأسه على أيدي عناصر أمنيين، انتصر القضاء للطفل الموقوف.

وبعدما أهينت والدته، وتعرضت للشتائم على لسان من أوقفوه، وصوروا انتهاكاتهم، حيّته ذي قار جنوب البلاد، إذ خرج مئات الشبان، أمس، من أجل نصرة الشاب المظلوم، هاتفين “اليوم ابشر يا محمد أمك صارت من ذي قار”.

وفي التفاصيل، أعلن مجلس القضاء الأعلى إطلاق سراح “الطفل” محمد سعيد، بعد اعتقاله على يد عناصر من قوات حفظ القانون في ساحة التظاهر في العاصمة بغداد سابقا، إلا أن انتشار مقاطع مصورة للإهانة والانتهاكات التي تعرض لها محمد أثار موجة غضب واسعة على مواقع التواصل دفعت وزارة الداخلية إلى التحرك.

وقال المشرف على المركز الإعلامي في مجلس القضاء، عبد الستار البيرقدار في بيان، إن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان اطلع على موضوع المتهم الموقوف الحدث محمد سعيد بعد التداول مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بخصوص الإشكاليات القانونية المتعلقة بموضوعه، مشيراً إلى الإيعاز بمعالجة موضوعه وفق القانون حيث قرر القاضي المختص إطلاق سراحه بكفالة لحين اكتمال التحقيق.

وكان مقطع الفيديو المهين انتشر بشكل واسع بين العراقيين، ما دفع وزارة الداخلية إلى التحرك وإحالة قائد قوات حفظ القانون إلى الإمرة، ولم تتوقف الإجراءات عند هذا الحد، فقد وجه الكاظمي بإعادة النظر بتشكيل قوات حفظ الأمن، على خلفية اعتداء مجموعة من منسوبيها على الشاب.

وأوضحت الوزارة أن الشخص الذي ظهر في الفيديو كان موقوفا لدى مديرية مكافحة إجرام بغداد وفق أحكام المادة 446 ق. ع بتاريخ 18/ 5/ 2020 لسرقته دراجة نارية وفق قرار قاضي تحقيق محكمة الرصافة، مضيفة أن حادث الاعتداء عليه من قبل منتسبي حفظ القانون تم قبل حوالي عشرين يوما من تاريخ توقيفه.

توقيف المعتدين

كما أكدت أنه تم تدوين أقوال المشتكي (المجني عليه _ الحدث) الذي طالب بتوجيه الاتهام ضد من قام بهذا الفعل الشنيع غير الأخلاقي وغير المهني، مشيرة إلى أنه تم التعرف على هوية مرتكبي هذا الفعل الإجرامي.

وفي السياق، أوضح مدير دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء سعد، أنه تم إلقاء القبض على الفاعلين الرئيسيين الذين ظهروا في الفيديو وهم يعذبون محمد، ولاتزال الجهود مستمرة لإلقاء القبض على المتورطين الآخرين.

إلى ذلك، شدد على أن العناصر الذين ارتكبوا هذا الفعل “الإجرامي” سيحاسبون وفق القوانين النافذة سواء قانون العقوبات أو من خلال قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي.

يذكر أن مثل تلك الحوادث تكررت خلال الأشهر الماضية على أيدي عناصر أمنية في العراق، لا سيما منذ انطلاق الاحتجاجات في أكتوبر الماضي، إلا أن الكاظمي كان تعهد أكثر من مرة منذ تعيينه بمحاسبة كل معتد على المحتجين أو أي من المواطنين العراقيين خارج إطار القانون.