كشفت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأحد، عن جولة سياسية لوزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في منطقة الشرق الأوسط، تشمل إسرائيل والسودان وإسرائيل والإمارات والبحرين.

وأكدت الخارجية الأميركية في بيان، أن جولة بومبيو ستبحث سلوك إيران “الخبيث” في المنطقة.

وكان مصدر مطلع لوكالة “رويترز”، قد كشف، السبت، أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو سيزور إسرائيل، الاثنين، ثم يتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، لبحث اتفاق التطبيع بين البلدين.

وتابع المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أو جنسيته، أن جدول أعمال زيارة بومبيو يتضمن أيضا بحث التحديات الأمنية التي تمثلها إيران والصين في المنطقة.

وأفاد مراسل “العربية”، أن زيارة بومبيو إلى إسرائيل ستستغرق 24 ساعة.

في حين أفادت وسائل إعلام أميركية أن بومبيو يزور السودان الأسبوع المقبل ضمن جولة إقليمية.

يذكر أن الإمارات أعلنت، في 13 أغسطس الجاري، عن اتفاق سلام بينها وبين إسرائيل. وأفادت في بيان مشترك نشرته “وام” في حينه بأنه تم الاتفاق بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، والرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قال إن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل والذي يوقف ضم أراضٍ فلسطينية سيتم توقيعه في البيت الأبيض في غضون ثلاثة أسابيع.

تفعيل آلية الزناد بحق إيران

إلى ذلك، كررت الولايات المتحدة، انتقاداتها لروسيا والصين، وللدول الأوروبية التي عارضت طلبها تفعيل “آلية الزناد” بغية إعادة فرض كافة العقوبات على إيران.

وشدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، على أن واشنطن ستمنع روسيا والصين من انتهاك العقوبات على إيران.

وأعرب في مقابلة مع “فوكس نيوز” عن خيبة الأمل الأميركية من عدم دعم الحلفاء الأوروبيين لجهود تفعيل العقوبات على إيران، وتمديد فرض حظر السلاح على طهران في مجلس الأمن.

مفاعيل “آلية الزناد”

يذكر أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، انسحبت قبل عامين من الاتفاق النووي الذي استهدف منع طهران من تطوير أسلحة نووية، قائلة إن قيوده على الأنشطة الذرية الإيرانية غير ملائمة.

وبموجب هذا الاتفاق، تعهدت إيران بالحد من أنشطتها النووية مقابل تخفيف كبير للعقوبات، إلا أن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة إذا حصلت، تلزم طهران بتعليق كل الأنشطة النووية المرتبطة بتخصيب اليورانيوم، ومنها الأبحاث والتطوير، وتفرض كذلك حظر استيراد أي مواد قد تسهم في تلك الأنشطة.

كما يعيد الإجراء فرض حظر الأسلحة ويمنع إيران من تطوير أسلحة باليستية قادرة على حمل أسلحة نووية، بالإضافة إلى ذلك، تعيد آلية “سنابك باك” عقوبات محددة على عشرات الأفراد والكيانات.