يشهد سوق العمل السعودي تحولًا غير مسبوق، حيث سجل معدل البطالة بين السعوديين أدنى مستوى له في التاريخ، وهو ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية وبرامج التمكين التي استهدفت تعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة. وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، فقد انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7% بنهاية عام 2024، وهو انخفاض ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة، مما يعكس التحسن المستمر في بيئة العمل وقدرة الاقتصاد السعودي على استيعاب المزيد من الكفاءات.
وكان للمرأة السعودية دور بارز في هذا التحول، حيث شهدت معدلات البطالة بين الإناث انخفاضًا قياسيًا لتصل إلى 11.9% في الربع الرابع من عام 2024، وهو أدنى مستوى يُسجل على الإطلاق. هذا التراجع الحاد في البطالة النسائية يُعد مؤشرًا قويًا على نجاح المبادرات الحكومية التي هدفت إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، سواء من خلال توفير فرص وظيفية جديدة أو دعم ريادة الأعمال النسائية.
كما ارتفع معدل المشتغلات السعوديات إلى 31.8%، مما يعكس زيادة واضحة في عدد النساء العاملات مقارنة بالسنوات الماضية. هذا التحسن لم يكن مجرد نتيجة لإصلاحات اقتصادية، بل جاء مدعومًا بتغيرات اجتماعية وثقافية ساهمت في تعزيز دور المرأة في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالات التقنية، الإدارة، والقطاعات المالية.
إلى جانب ذلك، أظهرت البيانات أن غالبية الباحثات عن عمل أبدين استعدادًا للعمل لساعات طويلة، مما يعكس التزامًا قويًا ورغبة حقيقية في تحقيق النجاح المهني. كما أن انخفاض معدلات البطالة بين الشباب من الجنسين يشير إلى أن سوق العمل السعودي أصبح أكثر قدرة على استيعاب الكفاءات الوطنية، مما يعزز من استدامة النمو الاقتصادي ويضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة من حيث مؤشرات سوق العمل.
هذا التحول التاريخي في سوق العمل السعودي ليس مجرد رقم إحصائي، بل هو شهادة على نجاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز بيئة العمل، وتنمية رأس المال البشري، وتحقيق التنمية المستدامة. ومع استمرار هذه الاتجاهات الإيجابية، من المتوقع أن تشهد المملكة مزيدًا من التحولات التي تعزز من دور المرأة في الاقتصاد، وتفتح آفاقًا جديدة للنمو والتطور المهني.