أعلنت الجهات المختصة عن شروط التقديم للعمل في خدمة “أجير” الخاصة بموسم حج 1446، والتي تشمل اشتراطًا أساسيًا بأن يكون عمر المتقدم السعودي لا يقل عن 18 عامًا. يأتي هذا الشرط ضمن حزمة معايير تهدف إلى ضمان جاهزية العاملين لمتطلبات الخدمة خلال الموسم، مع التركيز على تحمل المسؤولية والالتزام باللوائح التنظيمية للعمل في الأماكن المقدسة. وتستند هذه الضوابط إلى سياسات وزارة الحج والعمرة الرامية إلى توفير تجربة آمنة ومريحة للحجاج، مع تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في قطاع الخدمات الدينية.
يشمل نظام “أجير” – الذي يعد أحد الحلول التقنية الرائدة في تنظيم العمالة المؤقتة لموسم الحج – توفير فرص عمل في مجالات الإرشاد، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية الأولية، ومراقبة الازدحام. كما يتطلب من المتقدمين استكمال سلسلة من التدريبات المكثفة تشمل مهارات التواصل، والإسعافات الأولية، وإدارة الأزمات، إلى جانب الالتزام بالزي الرسمي ومواعيد العمل المحددة. وتهدف هذه البرامج التأهيلية إلى تعزيز الكفاءة المهنية للعاملين، وضمان تقديم خدمات تتوافق مع المعايير الدولية للجودة.
من جهة أخرى، يتوجب على الراغبين في الالتحاق بالخدمة توفير عدد من المستندات الرسمية، تشمل بطاقة الهوية الوطنية، والسجل الأكاديمي أو المهني، وشهادة حسن السيرة والسلوك، بالإضافة إلى اجتياز المقابلات الشخصية التي تقيس المهارات القيادية والقدرة على العمل تحت الضغط. كما تشترط الجهات المنظمة خلو المتقدمين من أي سوابق جنائية، وتمتعهم بصحة بدنية تتناسب مع طبيعة المهام الميدانية في المشاعر المقدسة.
يأتي تطبيق الشرط العمري في إطار الحرص على توظيف فئة قادرة على الالتزام بالتعليمات الصارمة للعمل في البيئات الدينية ذات الحساسية العالية، حيث تتطلب المهام تفاعلًا مباشرًا مع جمهور متنوع الثقافات. كما تهدف هذه السياسة إلى تعزيز فرص الشباب السعودي في اكتساب خبرات عملية تسهم في بناء مسيرتهم المهنية، مع توفير دخل إضافي يدعم الاقتصاد الأسري خلال فترة الموسم.
تستند آلية الاختيار إلى نظام تقييم إلكتروني متكامل يحسب نقاط المتقدمين بناءً على المؤهلات العلمية، والخبرات السابقة في العمل التطوعي أو الموسمي، ومدى إتقان اللغات الأجنبية. كما توفر المنصة خيارات توزيع جغرافي مرن تتيح للعاملين اختيار مواقع تقديم الخدمة وفقًا لقربهم من مناطق السكن، مع ضمان توفير تأمين صحي شامل طوال مدة العقد.
يعكس هذا النموذج التشاركي بين القطاعين العام والخاص توجهًا استراتيجيًا لتحويل موسم الحج إلى منصة لتمكين الكفاءات المحلية، ودمج التقنيات الحديثة في إدارة العمليات التشغيلية. كما يُعد خطوة نحو تحقيق رؤية 2030 في رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي، عبر توظيف حلول ذكية تضمن استدامة الخدمات وتطوير تجربة الحجاج وفق أعلى المعايير.