saudinewsksa اخبار السعودية اخبار السعودية
مقالات مشابهة
أصدرت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بيانًا شرعيًا تُجدد فيه تأكيدها على وجوب استخراج التصريح الرسمي لأداء مناسك الحج، مشددةً على أن الذهاب إلى المشاعر المقدسة دون الحصول على التصريح المطلوب يُعد مخالفة شرعية ونظامية. وأوضحت الهيئة أن هذه الفتوى تستند إلى أدلة فقهية وقواعد شرعية راسخة تهدف إلى تحقيق مصالح الحجاج وحمايتهم من المخاطر المحتملة الناتجة عن الازدحام غير المنظم.
جاء في البيان أن التشريع الإسلامي يحرص على تيسير أداء الشعائر مع الحفاظ على سلامة الحجاج، حيث يُعد التصريح أداة تنظيمية ضرورية لضمان تدفق آمن ومنظم لملايين المعتمرين في المشاعر المقدسة. وأشارت الهيئة إلى أن النظام السعودي للحج صُمم وفق معايير دينية وشرعية تمنع الاختلاط غير المحكوم، وتضمن توزيع الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية بشكل عادل بين جميع الحجاج.
أكدت الفتوى أن الضرر الناتج عن الحج غير المصرح به لا يقتصر على المخالف نفسه، بل يمتد ليشكل خطرًا على الحجاج الآخرين الذين التزموا باللوائح، مما يتطلب تطبيق مبدأ “درء المفاسد” الشرعي الذي يُعطي الأولوية لسلامة الجماعة. كما أشارت إلى أن الأنظمة الحديثة للحج تواكب المقاصد الشرعية في منع الضرر المتعدي، الذي يُعتبر إثمه أكبر من الضرر الفردي وفق المذاهب الفقهية الأربعة.
من الناحية العملية، يضمن نظام التصاريح توزيعًا زمنيًا وجغرافيًا متوازنًا للحجاج، مع تخصيص مسارات آمنة تمنع التدافع وتُسهل عمليات الإسعاف في حالات الطوارئ. كما يُسهم النظام في توفير بيانات دائمة تُمكّن الجهات المعنية من تقديم خدمات مخصصة مثل الإرشاد الديني والرعاية الصحية وفق احتياجات كل مجموعة.
أضافت الهيئة أن الالتزام بالتصريح يُعد واجبًا شرعيًا يتجاوز الجانب التنظيمي، حيث يُشكل حمايةً للنسك من الانتقاض بسبب التدافع أو عدم القدرة على إتمام المناسك بشكل صحيح. كما يُحقق مبدأ “التعاون على البر والتقوى” عبر توزيع الأعباء الخدمية بشكل عادل بين الدول المشاركة، مع ضمان شمولية الخدمات لجميع الفئات.
ختامًا، نبهت هيئة كبار العلماء إلى أن المخالفين لنظام التصاريح يعرّضون أنفسهم للمساءلة الشرعية إلى جانب العقوبات النظامية، داعيةً جميع الراغبين في الحج إلى الالتزام بالإجراءات الرسمية التي تُحقق مقاصد الشريعة في حفظ النفس والدين.
